أثار الرأي المفاجئ الصادر عن تمارا كابيتا، المحامية العامة للاتحاد الأوروبي بتأيدها إلغاء اتفاقية الصيد البحري بين بروكسيل والرباط، ردود أفعال قوية في الأوساط الفاعلين في قطاع الصيد حتى وإن كان هذا الرأي لا يرتقي لمصاف القرار كما علق على ذلك الناطق الرسمي بإسم الحكومة مصطفى بايتاس. حيث لا حديث في الأوساط المهنية إلا حول البدائل التي يملكها المغرب، خصوصا وأن المملكة كشريك موثق به من طرف مختلف الشركاء الدوليين ، هي تتعامل مع المستجدات بنوع من الترقب والرزانة، والثقة في الشراكة التي تجمع المملكة بالإتحاد وسط مطالب رسمية بحمايتها.
ونحن نتحدث عن البدائل الممكنة يبرز التصريح السابق لمحمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، الذي اكد قبل أشهر من الآن وفي تصريح رسمي، أن المغرب مستعد لأي احتمال، مبرزا في ذات السياق أن قطاع الصيد البحري بالمملكة له إمكانيات تتعلق بالتصدير والتثمين، والعالم اليوم مفتوح. وهو ما يتيح التفاوض بإمكانيات جديدة وبقاعدة جديدة. وهي إشارات قوية بأن المغرب واثق من إمكانياته وبدائله ، خصوصا وان المملكة عمدت إلى تأسيس سياسة خارجية مبنية على تنويع الشراكات.
إلى ذلك قال موساوي العجلاوي، خبير في قضية الصحراء والشأن الإفريقي، إن “المملكة قد حددت سيناريوهات ما بعد الحكم منذ وقت طويل” مبرزا في تصريح صحفي أن المغرب لا يميز بين أقاليمه الشمالية والجنوبية، ويستند في ذلك إلى ثوابت الدستور المغربي وقراري الجمعية العامة للأمم المتحدة لسنتي 1415 و1541. وأوضح العجلاوي أنه وعلى الرغم من أن ثلثي المبادلات الخارجية مع الاتحاد الأوروبي، إلا أن هناك بدائل، منها بريطانيا التي أقرت محكمتها العليا بقانونية التبادل التجاري مع المغرب بصحرائه. ويمكن للمحكمة الأوروبية أن تنظر إلى هذا القرار”. كما ان “من الدول البديلة الأخرى، نجد روسيا والصين، علما أن اتفاقية الصيد البحري أبرمت مع روسيا منذ سنوات، وتشمل السواحل الصحراوية”، يتابع العجلاوي، مبرزا في ذات السياق أن “التساؤلات تتصاعد إنْ كانت محكمة العدل ستقوم بتأويل ملف الصحراء، وهو من اختصاص الأمم المتحدة”.
فواقع الحال يؤكد اليوم أن خيارات كبرى أمام صناع القرار في تدبير المرحلة القادمة، حيث ان الضغط اليوم لم يعد على الجانب المغربي، وإنما على تمثيلية الإتحاد الأوربي التي تعرف توجسا داخليا، بخصوص مستقبل الإتفاق، وهي تعلم أن اليوم ليس كالبارحة، وأن الطرق التقليدية في تدبير الضغط، أصبحت واهية لا تنفع مع مفاوض مغربي، صار يعرف كيف يرد على الإبتزازات ، بالنظر لما يحمله في يده من إمتيازات ثمرة إنفتاحه على قوى جديدة، برؤيا إسترتيجية سواء في المنطقة المتوسطية ، أو القارية والدولية عموما .
فالسياسة الإنفتاحية للمملكة جعلت المغرب أكثر حزما في التعاطي مع شركائه التقليديين، حيث الإنتصار لمفهوم رابح رابح ، ورفض لي الدراع بإستغلال القضايا الإسترتيجية للمناورة كلما تعلق الأمر بمصالح المغرب، حيث أصبحت المملكة أكثر تحصّنا أمام هذه المناوات وعلى درجة عالية من النضج، من خلال العمل الإستباقي والفهم العميم لمجريات الأمور على المستوى الدولي، الذي يعرف بروز قوى صاعدة جديدة وتغيرات جيوسياسية وإقتصادية كبيرة مبنية على المصالح.
وكان جلالة الملك كان واضحا في خطاب ثورة الملك والشعب عندما أكد بما لا يترك مجالا للقاش أن السياسة الخارجية للمغرب قد تغيرت جدريا في تدبير المملكة لأمورها الإسترتيجية، حيث هناك خطوة كبيرة في إتجاه تقييم الصداقات والشراكات الدولية، إذ دعا جلاته “شركاء المغرب التقليديين والجدد، والتي تتبنى مواقف غير واضحة بخصوص مغربية الصحراء، أن توضح مواقفها وتراجع مضمونها بشكل لا يقبل التأويل”، مشددا أن ملف الصحراء “هو المعيار الواضح والبسيط، الذي يقيس به صدق الصداقات، ونجاعة الشراكات”.
