يواصل المكتب الوطني للصيد هندسته للحركة الإنتقالية التي تهم المدراء الجهويين ومناديب المكتب، من بوابة تغير المواقع وتعزيز الإنتشار من جهة، وكذا ترقية بعض المسؤولين لتقلد المسؤولية على مستوى المصالح الخارجية. فيما أثار توقيت هذه العملية وتدبيرها تعليقات مصحوبة بالجدل في الأوساط المهنية.
وحملت هذه الحركة الإنتقالية، التي يراهن من خلالها المكتب على إعادة التوزيع والانتشار انسجاما مع سياسة الأقطاب الجهوية، التي يراهن المكتب على تنزيلها، أسماء طبعت حضورها بمديريات لأزيد من عقد من الزمن، إلى مديريات جديدة ، فيما تمت ترقية أسماء آخرى للإلتحاق بركب المدراء الجهويين، هذا في الوقت الذي اطلق فيه المكتب مباريات لاختيار مناديب لتعويض الخصاص وضخ دماء جديدة، بمواقع المسؤولية بالمصالح الخارجية .
ورحب فاعلون مهنيون بهذه الحركة الإنتقالية، في سياق ضح دماء جديدة بالمديريات والمندوبيات، لكن بالمقابل أكدوا على رفضهم لتوقيت هذا التغيير، خصوصا، أنه يأتي في ظرفية حساسة تتزامن مع شهر رمضان الأبرك ، والذي يحتاج لتدبير دقيق على مستوى المديريات والمندوبيا والأسواق، من موقع عارف بخصوصيات الموانى ونشاطها المهني. حيث إنتقذ المهنيون زحزحة أسماء وازنة كما وقع بالعيون وأكادير، وهما ميناءان لهما وزنهما في تموين الأسواق الوطنية بالسمك خلال الشهر الفضيل، كما يعرفان حركية قوية، تصاحبها الكثير من الإنسغالات ، والتحديات التي تحتاج لكاريزما فاعلة وعارفة بالانتظارات المجالية، وهو المعطى الذين كان يفرض التغيير مع بداية الدخول الإجتماعي لهذه السنة ، او على الأقل تأجيله إلى ما بعد رمضان الأبرك. بل أكثر من ذلك فقد علق البعض على طريقة التنقيل وكأنها تحمل مؤشرات عقابية .
إلى ذلك سجلت ذات المصادر أن من غير المعقول أن أسماء قضت سنوات في العطاء الإداري بالمصالح الخارجية على رأس المديريات الجهوية، بما تحمله من كاريزما وتجربة، يتم نقلها بذات المسؤولية والمهام إلى مديريات أخرى ، في وقت كان من الممكن منح هذه الأسماء فرصة على مستوى التسيير المركزي، لاسيما وأن الإدارة المركزية إضطرت لتمديد مقام أسماء وصلت لسن التقاعد ، في وقت هناك اسماء ضمن المدراء الجهويين مؤهلة لتقلد ذات المهام، بالنظر لمعرفتها الدقيقة بانتظارات الفاعلين، والتي يمكن تسخير معارفهم لتعزيز أداء الإدارة على المستوى المركزي، مع فسح المجال لأسماء جديدة للتمرس والعطاء في المهام الجهوية.
وعلى مستوى المناديب الجدد ، دعت المصادر إلى إختيار أسماء مجربة، قادرة على التواصل، خصوصا وأن المصالح الخارجية للمكتب وكذا أسواق السمك بالجملة تعج بالكفاءات، التي تنتظر فرصتها على مستوى تقلد المسؤولية، فإن لم تمنح الفرصة لهذه الكفاءات في هذه المرحلة فمتى سيتم ذلك، وهو تنبيه يأتي بعد أن راجت أنباء تؤكد ترشح أسماء بعينها يثير تموقعها الكثير من الجدل وحالة الشك. فيما يعول المهنيون على كاريزمات تضمن للمرفق العمومي صيرورته المجالية من جهة، كما تملك القدرة على الحلول للأزمات، خصوصا وأن المناديب عادة هم الطرف الذي يكون في “فم الفرن”، بالنظر لقيمة هذه المسؤولية في سياق المواجهة الأولى مع المهنيين.
مصدر خاص محسوب على إداري المكتب، أكد للبحرنيوز أن الاحتفاظ بأسماء بعينها على رأس المديريات الجهوية، قد أملته الضرورة، بالنظر لقيمة الإصلاحات الهيكلية التي سيعرفها المكتب، هذا الآخير الذي يتطلع لحضوره الجهوي، كما يتطلع لإطلاق مشاريع وبرامج قوية على مستوى التسيير والتدبير، وهو المعطى الذي يحتاج لأسماء مجربة وذات خبرة على رأس المديريات الجهوية. فيما أشار في سياق أخر أن المكتب عمد إلى ترقية أسماء لموقع المسؤولية كمدراء جهويين أو كمناديب.
وكانت الحكومة قد ألحقت السنة الماضية، المكتب الوطني للصيد بلائحة المؤسسات العمومية الخاضعة للمراقبة المواكبة، وهي خطوة تتكلف بها مديرية المنشآت العامة والخوصصة، هذه الآخيرة التي تتكلف بمزاولة المراقبة المالية للدولة على المؤسسات والمنشآت العامة، وتتبع محفظة الدولة والمشاركة في أعمال الترشيد وإعادة الهيكلة، وإنجاز عمليات التدقيق الخارجي الخاصة بالمؤسسات والمنشآت العامة، وكذا تحويل المؤسسات والمنشآت العامة إلى القطاع الخاص . كما تقوم مديرية المنشآت العامة والخوصصة ببدء وتسيير ومواكبة الإصلاحات وعمليات إعادة الهيكلة الخاصة بقطاع المؤسسات و المنشآت العامة
