أبقت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي على يوم 21 مارس كموعد للإعلان عن رأي المحكمة بشأن الطعون المقدمة من طرف مجلس الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية لإيقاف قرار إلغاء اتفاقية الصيد البحري مع المغرب، وفق تم إعلانه امس الإثنين
ويرى الخبراء أن التوقعات حول حكم محكمة العدل الأوروبية القادم، يجب أن تربط بإرادة دول الاتحاد الراغبة في بقاء وتمديد الاتفاق، وطبيعة الحكم ستحدد مصير ونوعية العلاقات الاقتصادية المقبلة للرباط مع الاتحاد. أما سياسيا، فهي ماضية في طريق النمو، فيما يؤكد الخبراء أن “دول الاتحاد الأوروبي، في حالة سلبية الحكم، لها الحق في بناء شراكات ذات إطار آخر مغاير لإطار الشراكة الأوروبية الاقتصادية”.
وأصبحت لمملكة المغربية تتبنى إسترتيجية واضحة في تحديد الشركاء وكذا أرضية التعاون مع أي شريك خارجي، إذ يجب أن يتوفر فيه شرط احترام الوحدة الترابية المغربية من طنجة إلى الكويرة. وهو ما يفرض على المنتظم الأوربي الخروج بموقف جريء وصريح تجاه الوحدة الترابية للمملكة، حتى يقتلع الجدل من جذوره.
ويتوفر المغرب على مجموعة من البدائل الذي سيتحدد مسارها بعد 21 مارس المقبل ، خصوصا وأن وزير الفلاحة والصيد البحري محمد صديقي قد لمح لذلك في وقت سابق، بالتأكيد على أن المغرب يدخل مفاوضات تجديد اتفاق الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي بقاعدة جديدة، دون أن يكشف حيثيات التوجه الجديد. مبرزا أن “قطاع الصيد البحري في المغرب يتوفر على إمكانيات مهمة للتصدير والتثمين”، ومشيرا أن المغرب سيتفاوض بقاعدة أخرى بناءً على المؤهلات المتوفرة، وهو تأكيد على موقع القوة الذي يتفاوض منه في هذا الصدد.
وكانت محكمة العدل الأوروبية قد عقدت في 23 و 24 أكتوبر الماضي، جلستي استماع للطعون المقدمة من مجلس الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية، حيث تقدم بطلبين يطعنان في حكم الإلغاء، ويطلبان استئناف الحكم الذي ألغى الاتفاقية التي كانت تجمع الاتحاد الأوروبي بالمغرب بدعوى أنها تتضمن إقليم الصحراء الذي لازال إقليما “متنازعا عليه”.
ويُطالب مجلس الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية من المحكمة، بضرورة إلغاء الحكم السابق، وبالتالي السماح بإبرام اتفاق جديد مع المغرب يشمل إقليم الصحراء في قطاع الصيد البحري، بالنظر إلى أن المغرب يرفض أي تجديد للاتفاق دون أن يكون إقليمه الصحراوي جزءا من الاتفاق الشامل.
