كشفت تقارير إعلامية أوربية أن المغرب دخل الجولة الرابعة من مفاوضات تجديد إتفاق الصيد بين البلد الإفريقي والإتحاد الأوربي بنفس قوي، مطالبا بالرفع من قیمة العائدات إلى الضعف و تقلیص عدد وحدات الصید البالغ عددها 123 وحدة مع إلزامیة التفریغ و التحویل الجزئي للمفرغات بالمواني المغربیة .
وتأتي مطالب المغرب بعد انتزع الاخير، لإعتراف الطرف الأوروبي ، بأن كل أورو يستثمره الاتحاد في اتفاق الصيد، يعود على الصيادين الأوروبين بالربح بمقدار 2,78 أورو. هذا في وقت تؤكد فيه التقارير العليمة للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري التراجع الذي تعرفه المصايد المتوسطية وغريمتها الأطلسية، خصوصا على مستوى مجموعة من المصايد المستهدفة من طرف الأسطول الأوربي.
ويجتمع الجانبان في جولة رابعة من المفاوضات بعد أن ناقش الطرفان الموضوع في ثلاث مناسبات، ركزت آخرها التي احتضنتها العاصمة المغربية، من 7 إلى 14 من الشهر الجاري على الجانب السياسي، فيما أكد مصدر مقرب من الملف أنه “تم إحراز بعض التقدم”.
ورغم التقدم الحاصل والذي تزكيه إستمرارية المفاوضات بين الطرفين ، فلاا تزال بعض العقبات وفق التقارير الإعلامية، تعترض طريق تجديد الاتفاق، حيث لم يتوصل الطرفان بعد إلى حل وسط بشأن البند المعنون بـ”الحقوق الأساسية” الذي نص عليه قرار المفوضية الأوروبية في 21 مارس الماضي، بالمقابل يرغب ملاك سفن الصيد الإسبان في تجديد الاتفاق في أقرب وقت ممكن.
