أقدمت مصالح مندوبية الصيد البحري بأكادير اليوم الاثنين 28 غشت 2017، و بحضور لجنة مختلطة مكونة من الدرك الملكي البحري و المكتب الوطني للصيد البحري و المكتب الوطني لسلامة المنتجات السمكية onssa على عمليات تدمير كمية مهمة من جراد البحر كانت قد حجزتها مصالح المندوبية مطلع الأسبوع المنصرم.
و كانت مصالح مندوبية الصيد البحري بأكادير قد باغتت أحد مراكب الصيد البحري الساحلي صنف الجر، و هو بصدد تفريغ كميات من القشريات نوع (لنكوست)، دون الإذعان إلى قوانين الصيد بالتصريح بالمصطادات السمكية فور ولوج المركب إلى الميناء، قبل الانسياق في عمليات التفريغ التي تضع المحجوزات من الأسماك تحت طائلة الصيد الغير قانوني و الغير منظم و الغير مصرح به INN.
و حجزت المصالح المعنية كميات الأسماك التي قدرتها مصادرنا بأزيد من 700 كلغ من نوع “لنكوست”، و بأحجام صغيرة في سيارة 
كانت بصدد شحنها إلى وجهة مجهولة، فيما سمحت للمركب المعني بتفريغ باقي مصطاداته السمكية بعد التصريح الصريح بكمياتها و أصنافها حسب ما تستدعيه القوانين المعمول بها، فيما تم حجز الكمية المعنية التي تدخل تحت طائلة الصيد الغير قانوني و الغير مصرح به، إضافة إلى الحجم الغير قانوني لهدا الصنف.
و أقرت مصلحة سلامة المنتجات السمكية بعدم صلاحية الكميات المحجوزة للاستهلاك الآدمي، خصوصا ادا عرفنا أن الصنف المعني في المقال سريع الفساد. بحيث أن الفارق بين توقيت اصطياده و تفريغه كانت كبيرة، و بالتالي لم تسنح الظروف للمسؤلين لإحالة الكمية المحجوزة على الجمعيات.
و تبدل الجهات المختصة مجهودات مهمة لمواجهة أنشطة الصيد غير قانوني للحفاظ على المخزون السمكي ، فيما أشارت مصادر مسؤولة أن أجهزة المراقبة تسعى لصون القانون في إطار خطة شاملة لأنشطة المراقبة، و مواجهة الممارسات الضارة بالثروة السمكية لتعزيز دور الجهاز في تطبيق القانون بحذافيره للحفاظ على انضباط المهنيين مع القوانين وترسيخ القواعد و المعايير اللازمة.
