تسير وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات-قطاع الصيد البحري- إلى إعتماد مجموعة من الإجراءات التنظيمية الجديدة المرتبطة بتسليم البطاقة المهنية ، وكذا تعزيز الإجراءات العقابية لمواجهة تجاوزات السمك في البيع الأول والجملة ، وذلك من خلال الإستعدادات الجارية لإجراء تعديل واسع على القانون 08-14 المنظم لتجارة السمك بالجملة.
وفي التفاصيل التي سنتناولها بالتدرج في مقالات تتابع التعديلات المقترحة من طرف الوزارة الوصية في مشروع قانون جديد توصلت بها غرف الصيد البحري من أجل التشاور والدراسة وإبداء الرأي ، أنه إذا كان بائع السمك بالجملة شخصا معنويا، تسلم بطاقة بائع السمك بالجملة باسم ممثله القانوني وفق أحكام المادتين 4 و 19 من مسودة ذات النص التشريعي. على أن لا تسلم إلا بطاقة بائع سمك بالجملة واحدة لكل مستفيد من الرخصة المشار إليها في المادة 4 من القانون المنظم . وفي حالة فقدان أو تلف هذه البطاقة يتم تسليمه مستنسخ وفق الشروط التقنية والكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
ويمكن لذات الممثل القانوني بطلب منه وتحت مسؤوليته تضيف الوثيقة، تسليم مستخرجات؛ من بطاقة بائع السمك بالجملة التي سلمت له من طرف الإدارة المختصة إلى أشخاص يعيّنهم لهذا الغرض. يعدّ نموذج هذا الطلب بنص تنظيمي. ولا يمكن منح مستخرجات من بطاقة بائع السمك بالجملة إلا للمستخدمين المصرح بهم بانتظام في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، والمنخرطين في التعاونية المعينين قانونا من طرف الممثل القانونى، والشخص المسجل بانتظام في سجل المقاولين الذاتيين المعيّنين قانونا من طرف بائع سمك بالجملة مرخص. حيث يمكن كل مستخرَج، من التعرّف على المستفيد منه ويحمل جميع البيانات المتعلقة ببطاقة بائع السمك بالجملة المستخرج منها وكذا مرجع الرخصة المرفقة به البطاقة المذكورة.
ويستفيد حامل المستخرج يفيد مشروع نص القانون، من نفس الحقوق الني تخولها بطاقة بائع السمك بالجملة التي استخرج منها. إذ يعد نموذج مستخرج بطاقة بائع السمك بالجملة بنص تنظيمي. وفي حالة فقدان أو تلف مستخرج من بطاقة بائع السمك بالجملة؛ يثم تسليمه مستنسخ وفق الشروط التقنية والكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
وبخصوص المخالفات فتنص المادة 29 من المشروع التشريعي ، أنه عند إثبات المخالفات المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 32 من هذا القانون، على التعليق الفوري للرخصة التي يستفيد منها بائع السمك بالجملة ولبطاقة بائع السمك بالجملة ومستخرجاتها. حيث يستمر هذا التعليق الذي يشار إليه في محضر المخالفة، إلى غاية أداء غرامة الصلح المنصوص عليها في المادة 27 من القانون، واتخاذ التدابير اللازمة من قبل المخالف للتقيد باحكام هذا القانون، أو النطق بالحكم النهائي في حالة عدم اتباع مسطرة الصلح. كما يتم إنهاء التعليق في حالة عدم إحالة الأمر على المحكمة المختصة من طرف مندوب الصيد البحري داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 28 من القانون »
وعليه فتحدد المادة 32 من مشروع القانون، ثلاث أنواع من الغرامات. حيث يعاقب بغرامة من 3.000 درهم إلى 300.000 درهم كل من يتعاطى لأنشطة بيع السمك بالجملة دون التوفر على الرخصة المشار إليها في المادة 4 من هذا القانون؛ وكذا بائع سمك بالجملة الذي يتاجر في منتجات الصيد البحري في محلات أو منشآت أو مؤسسات و/أو الذي يستعمل وسائل نقل غير مرخصة أو معتمدة على المستوى الصحي خلافا لأحكام المادة 4 من الوثيقة؛ بالإضافة إلى كل بائع سمك بالجملة اقتنى، بهذه الصفة؛ منتجات للصيد البحري خارج أول عملية بيع لها بعد صيدها من البحر أو من الساحل أو تربيتها خلافا لأحكام المادة 2 من القانون المنظم؛
ويعاقب بذات المبلغ أيضا كل بائع سمك بالجملة لم يسمح للأعوان محرري المحاضر المشار إليهم في المادة 6 من النص التشريعي، بالولوج إلى محله أو منشأته أو مؤسسته أو وسيلة نقله لإنجاز مهامهم؛ أو كل بائع سمك بالجملة لم يسمح للأعوان محرري المحاضر المشار إليهم في ذات القانون، بالولوج إلى سجلات نشاطه أو كل وثيقة يتم إعدادها من طرفه في إطار نشاطه في بيع السمك بالجملة.
وإستنادا لذات الوثيقة فيعاقب من 5.000 درهم إلى 100.000 درهم ، كل من أعار بطاقة بائع سمك بالجملة أو مستخرجاتهاء أو فوّتها أو نقلها مخالفة لأحكام المادة 22 من النص القانوني؛ و كل من إستمع بطاقة بائع سمك بالجملة أو مستخرجاتها أثناء تعليق العمل بالرخصة المطابقة لها أو سحبها وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 13 من القانون، أو يستعمل بطاقة بائع سمك بالجملة أو مستخرج منها ليس في إسمه مخالفة لأحكام المادة 23 من القانون المنظم.
ووفق ذات النص التنظيمي فسيعاقب من 2.000 درهم إلى 10.000 درهم كل بائع سمك بالجملة يغفل مسك السجل المنصوص عليه في المادة 11 من مشروع القانون ، أو يمسك سجلا غير مطابقا له؛ وكل بائع سمك بالجملة يخالف أحكام المواد 8 و15 من القانون ؛ وكل بائع سمك بالجملة لا يقدم المعلومات المطلوبة التي ينص عليها مقتضيات القانون المنظم .
لاحول ولا قوة إلا بالله.
راك غادي في الخسران أ حمادي.
دابا لبغا يتاجر في القطاع خاص تكون عندو شركة.