أقدمت مندوبية الصيد البحري بسيدي افني على اتخاد عدد من الإجراءات لضمان صيرورة عمل ميناء المدينة بطريقة احترافية ، و دلك بوضع خطط لازمة في تدبير حركية الميناء المذكور ، و تتبع سلسلة نشاط الصيد البحري قبل الخروج إلى البحر ، و بعد العودة للميناء و من تم التصريح بالكميات المصطادة إلى غاية البيع داخل سوق السمك بناءا على اجتماع كان قد عقده مندوب الصيد البحري بسيدي افني مع مهنيي الصيد التقليدي و الجهات المعنية .
و من بين الإجراءات التي اعتمدتها مندوبية الصيد البحري بسيدي افني ، وفق ما ذكرته مصادر عليمة للبحرنيوز، تسطير ضرورة تسجيل قوارب الصيد التقليدي لدى الديمومة بخافرة الإنقاذ الراسية بالميناء ، قبل خروجها في رحلات صيد من أجل، ضبط عدد الأشخاص و القوارب التي أبحرت في إطار السلامة البحرية و ضمان عودتها سالمة إلى الميناء ، و تفقد تلك التي لم تعد، حتى يكون تدخل الانقاذ في وقته و حينه ، بالإضافة إلى تحديد مصدر المصطادات استجابة لمقتضيات المصادقة على المصطادات و مطابقتها لقوانين الصيد البحري .
كما أقدمت المندوبية على وضع مسطرة جديدة تغطي سلسلة إنتاج وتسويق منتجات الصيد التقليدي بسوق السمك ، ابتداءا من القارب وفق مقاربة تشاركية، اعتمدت فيها على ضرورة التصريح بالكميات المصطادة، وبوصف المنتجات المفرغة وخاصة الكميات المقدر تفريغها حسب النوع. وذلك إلى غاية تمام الساعة الخامسة مساءا من كل يوم كأجل أقصى ، لقطع الطريق أمام الممارسات المشينة التي يعتمدها المهربون في التصريح في أوقات مختلفة من اليوم كلما حلت شحنات من الرخويات الغير قانونية بالميناء المذكور.
وتم تحديد توقيت عمليات البيع و الدلالة في الساعة الخامسة مساءا كذلك توازيا مع منع التصريح بالمصطادات ، في إطار الأفعال المسموح بها في عملية بيع وشراء المصطادات ، لمحاربة الطرق الملتوية التي ينهجها المهربون في بيع نفس الكميات من الأسماك لمرات عديدة في سوق السمك، من أجل توفير أوراق ثبوتية يتم اعتمادها لمصطادات مهربة قادمة من صيد غير قانوني و غير مصرح به في ما بات يعرف بتبييض الإخطبوط . إذ يضطر المهربوي إلى الإعتماد على قوارب صيد تقليدية متوقفة ،و استعمال بياناتها لتبييض كميات من المصطادات بالشكل القانوني ، و يتم عرض كمية من المصطادات في السوق لبيعها قانونيا ، لكن تعاد من جدديد لتتداول في نفس السوق مرات و مرات في عملية توفير أوراق تبييض الأخطبوط .
و من بين الإجراءات الأخرى ، التي تم اعتمادها بميناء سيدي افني ، هناك عدم السماح باستعمال مادة الثلج ، لعدم السماح للبعض بإخراج كميات من الإخطبوط المهرب إلى البحر ، و إعادتها إلى الميناء، على أنها محصول اليوم من الصيد ، كما أن مصالح المندوبية تفرض رقابة شديدة على المصطادات السمكية في جودتها و أنها تؤتى من صيد قانوني محض . و قد تم اعتماد نفس الإجراءات في قرى الصيد التابعة لنفوذ مندوبية الصيد البحري بسيدي افني ، فيما يتعلق بالركونت و بولفضايل .
و للإشارة فإن قوارب الصيد التقليدي بسيدي افني لم يستنفدوا حجم الكوطا التي كانت مخصصة لهم في شهر دجنبر الماضي، في ضل الإجراءات التي فرضتها مندوبية الصيد البحري ، فيما منحت كوطا محددة في 25 طنا لنفس الميناء برسم شهر يناير ينتظر إصطيادها من طرف 630 قاربا ينشط في المنطقة .
السادة منادب وزارة الصيد البحري كلهم يعملون جاهدين من اجل اصلاح القطاع والمحافظة على الثورات البحرية وملاحقة المخالفين وتطبيق القانون والعمل به لكن القرارات الخشبية العشوائية الذي يواجهونها مع الادارة المركزية في اجتهادات خاوية وتدخلات للسماح لاعز القوم في نظرهم بالسماح للمخالفين وتبرئتهم من الاخطاء الواضحة والبينة في التهريب او الصيد الجائر او الصيد في الاميال الممنوعة مثل هذه التدخلات الوزارية الشفوية تحرج المسؤولين في جل المندوبيات المينائية
واش اكلو ا كرايزيم ممحسوبين من سيدي افني
قانون مزيان لتجار السمك