سادت حالة من الاحتقان و التذمر العديد من مهنيي قطاع الصيد البحري الساحلي بميناء الداخلة وصل حد احتجاج بعض الربابنة كنتيجة لما وصفوه للتدبير العشوائي و الفوضوي في تنظيم مراكب الصيد الساحلي بالميناء المذكور .
و حسب تصريحات مهنية لموقع البحر نيوز ، فإن المسؤولين بميناء الداخلة لا يتوفرون على خُطَطِ ميدانية لتغيير واقع الميناء تنافيا مع التزام القبطانية مع المتطلبات التنظيمية والمعايير القانونية المعمول بها في الموانئ المغربية ، مما خلق حالة من الفوضى و الاكتظاظ في الأرصفة المخصصة لإفراغ المصطادات السمكية سببتها بعض المراكب التي تتدافع لإفراغ مصطاداتها.
وأضافت دات المصادر أن الإشكال الكبير الذي أثار حفيظة المهنيين هو عدم احترام أسبقية المراكب التي تلج الميناء، بحيث يقوم البعض (إما مقابل المركب ، أو مول الكرياج) بممارسات مشبوهة لإستمالة بعض المراكب من أصناف أخرى تكون رابضة بأرصفة الميناء دون سند قانوني ، لتتنازل لها عن المكان ( الكال ) ، أو عبر تدخل بعض أعوان القبطانية حسب نفس المصادر دائما الدين يتواطئون من أجل تمكين مراكب دون أخرى من مكان في الرصيف لإفراغ مصطاداتهم و التسبب في الفوضى و العشوائية.
وحسب مصادر إدارية فقد تم عقد اجتماعات ماراطونية مع جميع الفاعلين في القطاع من قبطانية الميناء ، و مندوبية الصيد البحري و التمثيليات المهنية و غرفة الصيد البحري، إذ تم الاتفاق على (مبدأ النوبة في تفريغ الأسماك )، أي المراكب التي تكون سباقة لولوج الميناء هي التي لها الحق و الأسبقية للتفريغ ، بحيث تسهر قبطانية الميناء على إعداد لائحة تتضمن أسماء المراكب و ترتيبهم .
وتبقى هذه الطريقة حسب المصادر المطلعة هي المعتمدة حاليا بميناء الداخلة، كما أن القبطانية تتوفر على مسجل (ENREGISTREUR) يتم فيه تسجيل اتصالات المهنيين بالقبطانية و الحوارات التي تدور بين المهنيين و الأعوان ، بحيث قبل السماح للمراكب بولوج الميناء يتم الاتصال ببرج المراقبة من أمام العلامة ( اللبوية البيضاء ) التي تبعد بأربعة أميال عن حوض الميناء على الموجة 16 أو 11 canal ) ( ، لتتخد السفينة المعنية وضعية الولوج في مدخل الميناء ” chenal ” بعد ادن القبطانية، لتنتظر السفن دورها بحوض الميناء لإفراغ الحمولات من الأسماك.
وتجدر الإشارة وفق دات المصادر إلى أن قبطانية الميناء تسهر على عملية تنظم الحركة المينائية من دخول و خروج البواخر و مراكب الصيد، بعد حادثة مركب الطاووس. كما أنه و لحد كتابة هده السطور لم تتوصل بشكاية كتابية من أي جهة للتحقيق في هده الممارسات المخلة بنظام الميناء .
