ذكرت مصادرإعلامية بالحسيمة أن السلطات الإقليمية علقت لقاء كان مقررا أن يجمع الهيئات المناهضة لتقسيم ميناء الصيد بالحسيمة مع السيد والي جهة تازة، الحسيمة، تاونات، وعامل إقليم الحسيمة بناء على شكاية عاجلة تقدمت بها الهيئات المذكروة لوالي الجهة .
وسجلت مصادر مطلعة أنه بعد وصول 15 ممثلا للهيئات المناهضة لتقسيم ميناء الحسيمة، من أصل ثماني هيئات رافضة للمشروع أقدمت السلطات على تعليق اللقاء الذي كان مقررا، بمبرر أن الائتلاف المناهض لتقسيم الميناء يضم ثمانية هيئات فقط، بما يعني حسبهم يضيف المصدر السماح لممثل واحد عن كل هيئة فقط، وعدم السماح للباقي للمشاركة في اللقاء، وهو ما رفضته الهيئات التي تشبثت بحقها في مشاركة جميع الحاضرين من مكونات قطاع الصيد البحري بميناء الحسيمة، وهو الأمر الذي رفضته السلطات المذكورة، وقامت بتعليق اللقاء لأجل غير مسمى.
ومباشرة بعد فشل عقد هذا اللقاء الذي كان من المرتقب أن يبث في الأشغال التي يعرفها ميناء الصيد بالحسيمة، توجهت الهيئات الثمان لعقد لقاء بالجمعية العصرية لأرباب مراكب الصيد بميناء الحسيمة، لبحث الخطوات المستقبلية التي تعتزم اتخاذها في التعاطي مع مشكل تقسيم الميناء، الذي يغيب بالمناسبة رأي المهنيين والنقابات والجمعيات في الموضوع.
هذا وكانت الهيئات المهنية قد تقدمت في وقت سابق بشكاية عاجلة إلى والي الجهة يخبرونه فيها عن بدء الأشغال في وسط الحوض المينائي من طرف الوكالة الوطنية للموانئ التي تعتزم حسبهم بناء الميناء الترفيهي داخل ميناء الصيد البحري، حيث كانت شكاية سابقة مؤرخة في 25 فبراير 2015، قد أوضحت لذات المسؤول معالم الخطورة من خلال هذا التخطيط الظاهر خاصة الحواجز وبوابة الميناء التي ستكون حسبهم مقبرة حقيقية للبحارة والمراكب والقوارب التقليدية بسبب الحوادث.
كما حملت دات الشكاية تدمر الهيئات المهنية من هذا الوضع الخطير، وطالبت بوقف الأشغال التي تقام في الميناء فورا، ملوحين بتنفيذ خطوات تصعيدية، ملقين بالمسؤولية على المعنيين في حدوث ما تجهل نتائجه، معتبرين وللمرة الألف أنهم ليسوا ضد بناء مشروع ميناء ترفيهي شريطة أن يكون بعيدا حسبهم عن ميناء الصيد الذي يساهم في تنمية المنطقة.
