أختير كمال صبري المستشار البرلماني عن قطاع الصيد البحري ليكون ضمن المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار ، وذلك ضمن اشغال المؤتمر الوطني السابع لحزب التجمع الوطني للأحرار، الذي كان قد جدد صباح اليوم ثقته في عزيز أخنوش رئيسا لحزب الحمامة لولاية ثانية .
وقال كمال صبري أن الحضور ضمن المكتب السياسي لحزب كبير من طينه التجمع الوطني للأحرار الذي يفتخر بالإنتماء إليه كواحدا من مناضليه، هو مسؤولية كبيرة لتمثيلية قطاع الصيد في هذا الجهاز ، مبرزا أن هذا الإختيار يؤكد الإحترام الكبير الذي يخص به حزب الحمامة ومعه أمينه العام ، لمهنيي قطاع الصيد كواحد من القطاعات المهمة ضمن النسيج الإقتصادي الوطني، حيث أكد كمال صبري في تصريحه للجريدة أن هذا التواجد، سيحفز العزم من أجل المضي قدما في القيام بمهامه التأطيرية والترافعية حول إنشغالات المهنيين في إرتباطهم بتحديات وقضايا وتطلعات قطاع الصيد.
وكان البيان الختامي لأشغال المؤتمر السابع، قد أكد على جاهزية الحزب وتعبئة مناضليه والتزامهم ووعيهم بجسامة وثقل المسؤولية التي تفرضها دقة المرحلة. حيث أفاد البيان الختامي لأشغال المؤتمر الوطني السابع، أن المؤتمر، بقدر إشادته بعمل الحكومة، والتي تشتغل بنفس قوي ومتماسك، فإنه يؤكد جاهزية وتعبئة مناضلي الحزب والتزامهم ووعيهم بجسامة وثقل المسؤولية التي تفرضها دقة المرحلة، مضيفا أن الحزب لن يُضَيِّع الوقت في البحث عن التبريرات، بقدر ما يحرص، بشكل مسؤول، على إيجاد الحلول، لإخفاقات ومشاكل تراكمت منذ سنوات، مسترشدا بخارطة الطريق للمرحلة المقبلة التي رسمها رئيس الحزب في عرضه السياسي.
وثمن المؤتمر ما راكتمه بلادنا من تجربة حقوقية رائدة وسَّعت من مجال الحريات وحققت مصالحة تاريخية، معتبرا منصات التواصل الاجتماعي على اختلافها، فضاء مهما للتعبير عن التواصل والإنصات لنبض المجتمع، ولا يمكن أن تحل محل المؤسسات السياسية الموكول لها دستوريا مهام تأطير المواطنين.
وثمن المؤتمر يضيف البيان الورش الملكي القاضي بتعميم الحماية الاجتماعية، وتكريس مسؤولية الدولة الحاضنة ودورها المحوري في الحد من الهشاشة والفوارق الإجتماعية، معتزا بإشراف الحكومة التي يترأسها حزب الأحرار على تفعيلها التاريخي الناجع، ومذكرا بتجند كافة مناضلي الحزب وراء جلالة الملك محمد السادس نصره الله، لمواصلة إرساء دعائم الدولة الاجتماعية.
وأكد البيان أيضا على الانخراط الكلي واللامشروط للحزب في كل المبادرات التي تروم عودة الحياة الاقتصادية وتجاوز تداعيات الجائحة، ومنها البرنامج الاستعجالي للتقليص من آثار تأخر التساقطات المطرية، وبرنامج “أوراش”، وبرنامج “فرصة”، والمخطط الاستعجالي لإنعاش السياحة، وكل المبادرات التي ستطلقها الحكومة في القريب والتي تروم تحسين المعيش اليومي للمواطنين، منوّها بالأداء الإيجابي للأغلبية، المبني على قيم الانسجام والالتزام والمسؤولية.
وشدد المؤتمر السابع على ضرورة تسريع إقرار سياسات عمومية لفائدة الطبقات الهشة ترسيخا لمبدأ التضامن بين الفئات، باعتباره تمثلا حقيقيا للدولة الإجتماعية، مشيدا في نفس الوقت، بمأسسة الحوار الاجتماعي الذي انطلق مباشرة بعد تنصيب الحكومة الضامن للسلم الاجتماعي واعتماد لجان لمتابعة تنزيل مضامينه بشكل مستمر ومتواصل، وضمان تحقيق نتائجه.
