دعت الكاتبة العامة لإدارة الصيد البحري المندوبية السامية للمياه والغابات إلى إعادة النظر في مشروع احداث محمية بحرية وبرية بمنطقة رأس ورش .( المذرات الثلاثة ) الواقعة تحت نفوذ الجماعة القروية لبني شيكر بإقليم الناظورز.
وسجلت الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري في مراسلة تم البعث بها إلى الكاتب العام للمندوبية السامية للمياه والغابات تتوفر البحرنيوز على نسخة منها ، بأن هذا القرار جاء نتيجة عدم إحترام المشروع للملاحظات التي أبدتها الوزارة على مستوى مجموعة من مراحل إعداد المشروع لجعله يتناسب وطبيعة المنطقة وذلك من أجل المشاركة في إنجاح المشروع المرتبط بالإمتداد البحري.
وأكدت الوثيقة أن المشروع كان قد تعرض للرفض من طرف مهنيي الصيد البحري بالشمال المجتمعين أتناء الجمعية العامة للغرفة المتوسطية التي إنعقدت يوم 30 من أكتوبر 2015 بمدينة طنجة ،حيت أكد مختلف المتدخلين أن إنشاء المشروع بنفوذ الجماعة القروية لبني شيكر بإقليم الناظور سيكون له إنعكاسات وعواقب وتأثيرات عدة على ساكنة المنطقة المعتمدة في مصدر عيشها على الصيد التقليدي والساحلي”،
وكانت مجموعة من الفعاليات الجمعوية والمهنية بالناظور قد إعترضت في مراسلة تم رفعها إلى عدد من الجهات المسؤولة بما فيها إدارة الصيد، على مشروع احداث محمية بحرية وبرية بمنطقة رأس ورش. إذ التمست الهيئات المهنية من كافة المسؤولين المتدخلين في المشروع التدخل عاجلا بما تراه مناسبا في مثل هذه الحالات، قصد تسجيل تعرضها بشأن النقط التي ذكرتها في مراسلتها، واتخاذ الاجراءات اللازمة لأجل ذلك في أقرب وقت ممكن.
وعزت الفعاليات الجمعوية إعتراضها حسب نص الوثيقة التي تتوفر البحرنيوز على نسخة منها إلى الطريقة التي تم بها “إعداد هذا المشروع الذي لم يراع فيه الاستشارة والتنسيق مع الفعاليات الجمعوية والمهنية المعنية به في المنطقة، علما بأن إحداث المحمية سيكون له حسب دات الوثيقة ،عواقب وتأثيرات عدة سواء فيما يتعلق بالمجال البحري أو المجال البري، على ساكنة المنطقة المعتمدة في مصدر عيشها على الصيد التقليدي والساحلي”،
وسجلت المراسلة أن “مختلف الاجتماعات الاعدادية والتشاورية بين المصالح المختصة التي يتم عقدها بخصوص هذا المشروع تتم خارج المنطقة المستهدفة، دون استدعاء المهنيين والفعاليات الجمعوية، كما يتم تجاهل مطالبهم المتكررة لأجل تمكينهم من المحاضر المنجزة في الموضوع.
وأوضحت الفعاليات الجمعوية أن النطاق البحري الذي تم ضمه للمحمية بمساحة 3 أميال بحرية أي ما يعادل حوالي 5 كلم عن البر لا يدخل في إطار اختصاصات المندوبية السامية للمياه والغابات”.
والتمست الهيئات المهنية من كافة المسؤولين المتدخلين في المشروع التدخل عاجلا بما تراه مناسبا في مثل هذه الحالات، قصد تسجيل تعرضها بشأن النقط التي ذكرتها في مراسلتها، واتخاذ الاجراءات اللازمة لأجل ذلك في أقرب وقت ممكن.
البحرنيوز / الناظور
يمكن ان نقول ان الرفض في محلة حيث ان عقلية المهنيين لا زالة بعيدة عن دور اامحميات وغياب التتبع والمراقبة من طرف الوزارة في ميدان المحميات والتسيب الذي بتسلط على هذا المشروع الذي أعطى. اكله في الدول الاخرى مثل تونس وتركيا . على سبيل المثال محمية البوران باقليم شفشاون الذي اصبح مهنيو الصيد يعيشون الويلات مع مراكب الصيد بالجر حيث اصبحت هذه المحمية في كان في ضياع الثقوب الاسمنية متترسة على طول خط البحر الابيض المتوسط من الجبهة الي قاع اسواق . ايضا محمية اخرى اصبحت صايعة بالصويرية القديمة اقليم اسفي كل هذا الغياب التام المراقبة والاهمال من طرف المهنيين اذن خطوة المنع جد ايجابية