احتضن مقر وزارة الفلاحة و الصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات قطاع الصيد البحري بالرباط مؤخرا، جلسات الحوار القطاعي بين إدارة الصيد البحري والجامعة الوطنية للصيد البحري، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل لتفعيل مخرجات الحوار الإجتماعي.
وتأتي هذه الجلسات تبعا لمخرجات الحوار الاجتماعي الدي ترأسه وزير الفلاحة والصيد البحري و التنمية القروية و المياه و الغابات، حيث تفرع الحوار القطاعي إلى أشغال لجنتين، لجنة الشؤون الإدارية والمالية ولجنة مراقبة أنشطة الصيد، إذ ترأس أشغال اللجنتين عن الإدارة مدير الشؤؤن العامة والقانونية بحضور وفد من ممتثي الإدارة ، أما عن جانب النقابة فقد تراس الاجتماع الكاتب العام للجامعة الوطنية للصيد المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، ووفد من الممثلين النقابيين من مختلف الجهات.
وتضمن الملف المطلبي الذي تقدمت به الجامعة على مستوى لجنة مراقبة أنشطة الصيد البحري، الدعوة إلى إحداث مصلحة مراقبة انشطة الصيد البحري، على صعيد جميع المندوبيات الصيد البحري. كما طالبت بالزيادة في قيمة التعويض عن ساعات العمل الاضافية، بالاضافة إلى تحويل نسبة من قيمة الغرامات المالية المتأتية من مخالفات الصيد البحري، لفائدة مؤسسة الأعمال الاجتماعية للعاملين بقطاع الصيد البحري.
فيما تمحورت مطالب لجنة الشؤون الإدارية والمالية حول الرفع من قيمة المنحة الموسمية التكميلية، والتعجيل بتفعيل مؤسسة الأعمال الاجتماعية، حتى يتسنى لها تقديم الخدمات لفائدة موظفي القطاع في أقرب الاجال. مع العمل على تسوية الوضعية لبعض الفئات التقنيين، المتصرفين و المهندسين، كما سطرت لجنة حل اشكالية اللوجستيك بالاضافة الى الاستجابة لطلبات الانتقال، المقدمة لدواعي التجمع العائلي، والأمراض المستعصية.. وطلب الاستجابة لمطالب معاهد ومؤسسات التكوين، بخصوص التوظيفات، ومناصب المسؤولية والمنحة.
وقال المحجوب بوهوش مكون بمعهد التكنولوجيا للصيد البحري بالعيون وعضو بالجامعة الوطنية للصيد البحري، فقد تم الاتفاق خلال مجريات اللقاء الأخير، الذي جمع اللجنتين التابعتين للجامعة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، والوفد الممثل لوزارة الصيد البحري، بإحداث مصلحة مراقبة أنشطة الصيد البحري في جميع المندوبيات، بالاضافة إلى حلحلة ملف المنحة في مؤسسات التكوين المهني البحري، و إخراج القانون المنظم لمؤسسات التكوين، تم كذلك مناقشة نقطة استفادة المحلفين بالادارة المركزية، من التعويض عن الساعات الاضافية، و تقديم وعود بزيادة المنحة الموسمية.
وأشار بوهوش في تصريحه الهاتفي، ان معاهد التكنولوجيا للصيد البحري ومراكز التكوين المهني البحري، تعد لبنة اساسية داخل المنظومة البحرية، باعتبار التكوين البحري من الأساسيات الضرورية لإنجاح مختلف افصلاحا والإستراتيجيات القطاعية، والرقي بالمكون البشري بشكل يرقى لمستوى تطلعات مهنة قطاع الصيد البحري، انسجاما مع الحفاظ على الثروة السمكية، كوعي وسلوك يتم ترسيخه في صفوف البحارة الجدد وباقي المكوات المهنية. وأضاف بوهوش في ذات الصدد، أن تحقيق المطالب التي تهم المكونين داخل معاهد و مراكز الصيد البحري مطلب يكتسي طابع الإصرار في إتجاه تحفيز هده الفئة، التي تعد اللبنة الاساسية داخل المنظومة البحرية.
