في إتصال هاتفي مع إطار مسؤول بإدارة المكتب الوطني للصيد والذي رفض الكشف عن إسمه حول ما جاء في المقال الذي نشر تحت عنوان فضائح المكتب الوطني للصيد أكثر بكثير من فضائح المركب الأميري بالرباط وصف المسؤول حصيلة المكتب الوطني للصيد خلال الأربع سنوات الماضية بالإيجابية، في ظل ما تحقق إلى حد الآن.
وأكد المسؤول أن المكتب الذي كان يختم موسمه على إيقاع العجز صار اليوم قادرا على تحمل نفقاته، وصار وضعه أكثر إستقرارا. بل أكثر من ذلك فالموازنة المالية أصبحت اليوم تتسم بالفائض وهو أمر يحسب للتدبير المعقلن والتسيير المضبوط .
وبخصوص التواصل مع الإدارة فمند سنة 2011 يقول مصدرنا، أسس المكتب لعلاقة مع مختلف التمثيليات المهنية، مبنية على التواصل الجاد والمسؤول. كما أن باب إدارة المكتب الوطني للصيد لم تغلق في وجه أحد المهنيين في يوم من الأيام. بل أكثر من ذلك فسنة 2014 أسس المكتب لإستراتيجية جديدة تتمحور حول نزول الإدارة المركزية لمختلف موانئ المملكة. كما تم عقد إجتماعات مع الغرف بمقراتها بكل من طنجة والدار البيضاء وأكادير والداخلة. هذا فضلا عن اللقاء بالكنفدراليات والفدراليات المهنية للتجار. وهو أمر مسبوق في السياسة التواصلية للمكتب.
واضاف دات المصدر أنه خلال هذه السنوات التي نعتت فيها إدارة المكتب بسوء التدبير، فإن هذه الإدارة صارت أكثر حداثة بعد الدخول إلى عالم الإدارة الإلكترونية، وما تلاه من تسهيل الولوج لعدد من الخدمات من طرف المهنيين. فالمجهز الذي كان بالأمس القريب ينتظر لمدة ليست بالهينة لاسيما بالصيد الثقليدي، من أجل تحصيل مبالغه المالية من عند تاجر السمك وكدى من بعض وحدات التجميد بعد عملية البيع لمصطاداته، أصبح اليوم أكثر أمانا وضمانا لتوصله بأمواله في أقل من 48 ساعة، وهذا ليس بالأمر الهين.
وقد ساهم في هذه القفزة النوعية التي صارت عليها الأسواق يقول المسؤول تلك العصرنة التي تشهدها مختلف أسواق الجملة وأيضا داخل نقط التفريغ. فالأسواق التي كانت تفتقد لأبسط شروط السلامة الصحية أصبحت اليوم أكثر إستجابة لمعايير الجودة. كما أن الأسواق التي كان يتم فيها البيع بطرق ثقليدية أصبحت تجد طريقها نحو العصرنة بشكل مضطرد.
وبخصوص الصناديق البلاستيكية الموحدة أضاف مصدرنا، أنه لا أحد يمكن أن ينكر القيمة المضافة التي قدمتها هذه الصناديق للمجه زين وللبحارة. فبالرجوع إلى الماضي وبالضبط عندما كانت الأسماك يتم إفراغها على ظهر المراكب ب “العرام” ، وبشكل يبعث على الإشمئزاز، حينها كانت تباع الأسماك بأقل من 90 سنتيما للكبلوغرام.
غير أن هذا الأمر يضيف دات المسؤول، صار متجاوزا اليوم بعدما أصبح الكيلوغرام الواحد من السردين يفوق 2.5 درهم، وذلك بعدما أصبح كل مركب له الحق في 2000 صندوق يتم إستبدالها بعد رحلة الصيد من أجل الغسل. فالمكتب إقتنى الات لغسل هذه الصناديق. كما أن المكتب يتوفر على إحصائيات دقيقة بخصوص عدد الصناديق المتوفرة لدى كل مجهز، وكدى كل وحدة او شركة في ظل تتبعه اليومي لعملية التوزيع.
وبالرجوع إلى عملية غسل الصناديق وتجميعها يقول الإطار المسؤول بالمكتب، أن هذه العملية كان من الممكن أن تكلف المجهز وقتا ليس بالهين. إلا أن تدخل المكتب وفر على المهنين ضياع مجموعة من الساعات في إنتظار تجهيز هذه الصناديق. بل أكثر من ذلك سهل العملية وجعلها أكثر سلاسة.
نعم هناك بعض المشاكل يتحدت مصدرنا ، لكن هذا لا يمنعنا من التعبير عن إرتياحنا للنتائج المحققة على مستوى الحفاظ على جودة المصطادات وتثمينها تماشيا مع إستراتيجية أليوتيس. هذا بالإضافة إلى المردودية التي تطورت لدى المهنيين وكدى المحافظة على الثروة السمكية في ظل تقنين المصطادات وظبط الكميات المصطادة . وهو الأمر الذي لربما يزعج البعض الذي يحبد إستمرارية الوضع القديم لما له فيه من مآرب.
إن المتدبر لبعض الإتهامات التي تحاك مؤخرا ضد المكتب يقول الإطار المسؤول بإدارة المكتب الوطني للصيد، فإنه سيطرح سؤالا عميقا بخصوص الظرفية التي تطرح فيها هذه الإتهامات. كما يؤكد ان هناك نوايا سيئة بخصوص خلفياته، إلا أن هذا لا يمنع من أن نقول يضيف مصدرنا، بأننا اليوم في مغرب جديد ينعم فيه الجميع بحرية الرأي. ونحن كإدارة نخترم أكثر لغة الأرقام وما تحقق على أرض الواقع المعاش، أكيد ان هناك نواقص وتحديات تحتاج لمزيد من الجهد، إلا أن هذا لا يمنع من تسمية الأمور بمسمياتها.
