أجمع المتدخلون خلال اللقاء الاستشاري العمومي الذي نظم أمس الثلاثاء بمعهد تكنولوجيا الصيد البحري بالعرائش، من طرف وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات – قطاع الصيد البحري-، حول التأثير البيئي والاجتماعي لمشروع إنشاء منطقة محمية بحرية لأغراض الصيد بالعرائش، على أهمية إنشاء هذه المحمية بسواحل المنطقة.
وشدد المتدخلون خلال هذا اللقاء الذي عرف حضور مدير مديرية الصيد البحري إلى جانب عدد من الفاعلين والمتدخلين على مستوى الإدارة والمهنة والبحث العلمي ، التأكيد على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار ضمن هذا المشروع المعايير البيئية، والاقتصادية والاجتماعية للمهنيين البحارة، ومراعاة مجهود الصيد بربط إعتمادها مع تفعيل الزونينك كمدخل للإصلاح، فيما تم التأكيد على أن نجاح المحمية يبقى رهين بوجودها في أماكن غير ملوثة، وهو ما يتطلب تظافر جهود مختلف المتدخلين، لاسيما وأن المحمية تهم جميع المتدخلين والفاعلين وليس فقط قطاع الصيد البحري، كما هو معمول به في عدة دول، حيث يتم إقامة إدارة خاصة لهذا الغرض.
وشكل هذا اللقاء الموسع مناسبة للوقوف على أهمية انشاء المحمية البحرية، تماشيا مع الإستراتيجية المتعلقة بتدبير واستغلال الثروة السمكية، وحماية المخزون السمكي، وكذا تنظيم الصيد داخل هذه المحمية مستقبلا. وذلك في ظل الأهمية التي تكتسيها هذه المنطقة الإيكولوجية، سيما على مستوى توالد الأصناف السمكية، في أفق الرقي بنشاط الصيد البحري بالمنطقة .
وثمن الحضور الأجواء المسؤولة التي طبعت اللقاء، الذي يعد إمتداد للسياسة التشاركية في التخطيط المجالي على مستوى قطاع الصيد البحري، حيث تم إشراك جميع المتدخلين من بحارة صيادين ومسؤلين قطاعيين ومجتمع مدني، وفق مقاربة تشاركية ، بغرض خلق وعي عام بشأن القضايا المتعلقة بالمحافظة على الموارد البحرية، وترسيخ دور المحمية البحرية في إطار الاقتصاد الأزرق والمخططات الساحلية، والمحافظة على الثروات السمكية ، حيث تم خلال اللقاء التواصلي والتشاوري، فتح باب الحوار والمناقشة الجادة، من خلال إبداء الرأي وتبادل الأفكار والاقتراحات، بخصوص مستقبل المنطقة البحرية.
وانصبت جل التدخلات المهنية حول الجوانب التقنية للمحمية، لمعرفة الخطوات المستقبلية لإنشائها من قبيل تحديد الحدود الجغرافية للمشروع، ووقت الصيد، وأنواع المشاريع البحرية المرتبطة بالمحمية، وهي الاستفسارات التي سيتم الخوض في تفاصيلها خلال لقاءات قادمة حسب التوضيحات التي قدمتها الجهات المسؤولة في أشغال اللقاء. إذ يبقى الغرض الأساسي هو حماية التنوع البيولوجي والوسط البيئي، فيما سيتم اتخاذ تدابير وإجراءات لإدارة المصايد بالمحمية البحرية، كما سيتم وضع حيز لتنفيذ لأنشطة مدرة للدخل لصالح الصيادين التقليديين للتخفيف من آثار هذه الإجراءات والتدابير. وفق ما أكدته البوابة الرسمية لغرفة الصيد البحري المتوسطية في تغطيتها لأشغال اللقاء.
ووفق ذات البوابة، فقد تم الاتفاق على وضع نظام للتتبع والتقييم ، والذي يهدف إلى ضمان تطبيق الإجراءات التخفيفية المقترحة بشكل فعال، إذ سيركز هذا التتبع بشكل خاص على تنفيذ إجراءات التدبير والتخفيف، وفقا لبرنامج التدبير البيئي والاجتماعي، ويتضمن المشروع أيضا إنشاء نظام لتدبير الملاحظات والاقتراحات المتعلقة بالمشروع، وسيتم توفير سجلات بمندوبية الصيد بالعرائش لتسجيل الملاحظات بغية معالجتها، كما تم التطرق كذلك إلى القانون المنظم للمحميات في المغرب22/07 الذي يهم صيانة وحماية هذه المحميات والمعايير المرتبطة بإحداثها.
يذكر ان اللقاء الذب حضره كل من عيشان بوشتا مدير الصيد البحري، وفاطمة الزهراء حسوني رئيسة قسم الصيد البحري، عرف مشاركة محمد ملولي مدير المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري بطنجة، إلى جانب مناديب الصيد البحري بكل من العرائش وطنجة والمضيق والجبهة وأصيلة، وثلة من أعضاء غرفة الصيد البحري المتوسطية ، إلى جانب الجمعيات والتعاونيات البحرية بالدوائر البحرية المعنية ، بالاضافة الى المجتمع المدني الذي يشتغل في مجال البيئة البحرية.
