كشفت مصادر مطلعة أن المصالح الجمركية بميناء الجزيرة الخضراء، رفضت دخول شحنة من الأخطبوط المغربي إلى السوق الأوربية، بعد أن وقفت على عدم مطابقة الحجم المصرح به على مستوى الوثائق لما هو وارد في الشحنة، ما عجل بإعادة الحاوية التي تحل المنتوج البحري ، صوب ميناء أكادير حيث إنطلقت عند التصدير .
وأوضحت المصادر المطلعة أن الشحنة المعادة هي تعود لإحدى الوحدات المتواجد مقرها بالداخلة، والتي تعود ملكيتها وفق ذات المصادر ل أحد البرلمانين بجهة سوس ماسة ، حيث أكدت ذات المصادر ان الحجم المصرح به في وثائق الشحنة هو 21 طن ، فيما ابانت عملية وزن الشحنة من طرف المصالح المختصة بميناء الجزيرة، أن حجم الأخطبوط يفوق الرقم المصرح به بأربعة أطنان. وهو ما استوجب إعادة الشحنة صوب ميناء الإنطلاقة، في إنتظار إعادتها إلى الوحدة المصدرة، لإعادة التدقيق في مكوناتها من طرف لجنة تفتيشية مختلطة تضم مجموعة من المصالح المتدخلة.
وكانت الأوساط الإعلامية بالجنوب المغربي، قد تداولت في اليومين الآخيرين، خبرا مفاده إرجاع ثلاث شاحنات محملة بالأخطبوط إلى طنجة، بعد حجزها بميناء الجزيرة الخضراء بإسبانيا. وذلك على خلفية عدم مطابقة المعلومات الواردة في وثائق الشاحنات لما تحمله من شحنات. وهو ما نفته المصادر المطلعة، مؤكدة أن الأمر يتعلق بشاحنة واحدة تعاني تعرف خللا على مستوى الوثائق في إشارة للوزن الغيم منسجم .
ووفي موضوع متصل، تعالت الأصوات المطالبة بالضرب بيد من حديد، على المتلاعبين بالثروات السمكية للبلاد مهما كانت إنتماءاتهم، خصوصا بعد أن ظلت ظاهرة تبيض الأخطبوط او تهريبه محط إجتهاد للمهربين ، كظاهرة كانت لها تداعيات خطيرة على الثروة السمكية، إنسجاما مع ما كشف عنه المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري مؤخرا، بخصوص تراجع الكتلة الحية للأخطبوط بقرابة 50 في المائة. وهو ما استدعى حينها تأجيل إنطلاقة الموسم الشتوي، وتقليص مدة الصيد، ومعها الكوطا المسموح بصيدها خلال هذا الموسم .
ووفق ذات المصادر، فإن مثل هذه السلوكيات بقدر ما يكون لها إضرار بالثروة السمكية، فإن إنعكاساتها تمتد للإقتصاد الوطني، حيث تساهم الظاهرة في تنشيط تهريب العملة الصعبة ، دون إغفال أن هذا التلاعب يؤدي في عمقه، إلى انعدام إحصائيات حقيقية لما يخرج من البحر وكذا الحجم الواقعي للصادرات. وهو ما يضرب في العمق الدراسات التي يقوم بها المعهد، والتي تنبني في جزء منها على الأرقام المصرح بها لدى المكتب الوطني للصيد البحري.
وكان وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش قد صرح في ندوة صحفية، على هامش معرض أليوتيس، أن وزارته تخوض معركة يومية وشرسة ضد التهريب ، وما يرافقه من صيد غير قانوني وغير منظم وغير مصرح به. وذلك بتنسيق مع مختلف السلطات المتدخلة، فيما تؤكد مثل هذه الوقائع، أن هناك مستثمرون يتحدون القانون وإرادة الدولة.
وتتطلب مثل هذه السلوكيات التي تتواصل التحقيقات، بشأنها في إنتظار ما ستحمله من حقائق، الضرب بيد من حديد ، على كل المتلاعبين والمخالفين، خصوصا وأن الجرأة وصلت إلى حدود هدٌ الثقة التي يبنيها المغرب مع الأسواق الخارجية . وهو ما يفسح المجال على مجموعة من التأويلات بوجود شبكة متخصصة، تنشط في هذا النوع من التهريب، الذي إنطلقت فصوله من موانئ مختلفة بالجنوب والوسط. فهل سيتم بالفعل تفصيل الجزاءات على حجم النازلة، التي تهدد ثقة السوق الأوربية في المنتوج المغربي؟