إسبانيا .. غرفة الصيد البحري المتوسطية تطالب بإحداث أنظمة معالجة مياه الصابورة للسفن البحرية

دعا وفد غرفة الصيد البحري المتوسطية المشارك في اللقاء البينمهنيي في قطاع الصيد البحري التقليدي بضفتي مضيق جبل طارق،   إلى التطبيق الصارم للاتفاقيات الدولية، وتشجيع البحث العلمي والتطوير في مجال التكنولوجيات البحرية النظيفة، مثل إحداث أنظمة معالجة مياه الصابورة للسفن البحرية، والتي تقلل من التأثير البيئي.

وتستخدم مياه الصابورة حاليا داخل صهاريج خاصة منفصلة موجودة داخل السفينة وذلك لتحقيق مجموعة من الأهداف من قبيل على الحفاظ سرعة على السفينة وغمر الرفاص في الماء، والحد من الإجهادات على بدن السفينة ، مع تعوض التغييرات في الوزن في مختلف مستويات الحمولة، ناهيك عن تزويد السفينة بحالة اتزان عرضي وطولي مناسب، بما يضمن تحسين ناتج قوى الدفع والمناورة، ومرور السفينة بأمان من أسفل الجسور والإنشاءات العلوية.

وإذا كانت مياه الصابورة ضرورية لعمليات الشحن الحديثة الآمنة والكفؤة، فإنها بالمقابل قد تسبب مشاكل بيئية واقتصادية وصحية خطيرة بسبب تعدد الأنواع البحرية التي تحملها مياه السفن الصابورة. وتشمل هذه البكتيريا والميكروبات واللافقاريات الصغيرة والبيض والإفرازات ويرقات الأنواع المختلفة. وقد تبقى الأنواع المنقولة قائمة لتؤسس تكاثرًا في البيئة المضيفة، وتصبح كائنات محلية غازية وخارجية تتنافس وتزيد نسبتها عن الكائنات المحلية.

وبالنظر لهده المخاطر التي تقلق نشطاء البيئة البحرية ، فإن صرف مياه الصابورة والرواسب من السفن يخضع  عالميًا لاتفاقية إدارة مياه الصابورة، وذلك  منذ دخوله حيز التنفيذ في سبتمبر 2017. كما يتحكم في هذا السلوك أيضًا من خلال تشريعات وطنية للدول،  قد تكون منفصلة عن الاتفاقية، كما هو الحال في الولايات المتحدة. فيما تبنت المنظمة البحرية الدولية منذ سنة 2004 «الاتفاقية الدولية للسيطرة على مياه صابورة السفن والرواسب وإدارتها» للسيطرة على الضرر البيئي الناتج عن هذه المياه . إذ فرضت الاتفاقية على كل السفن تطبيق «خطة إدارة لمياه الصابورة» التي تشمل سجلًا لمياه الصابورة وتنفيذ إجراءات إدارة مياه الصابورة وفق معايير محددة. تعطى توجيهات للإجراءات الإضافية.

وبالعودة إلى اللقاء الذي إحتضنته كونيل الإسباينة، أيام 9 – 10- 11 أكتوبر الجاري، فقد دعا الوفد المغربي المشارك  على اهمية التحسيس والتوعية للبحارة الصيادين بمخاطر التلوث والتدبير الواجب للتقليل منه، بالإضافة إلى التركيز على التعاون المحلي.

وطالب ممثلو الغرفة بتعبئة الموارد المالية الدولية لمساعدة مهنيي الصيد على تنفيذ تدابير حماية الثروة السمكية بالمنطقة، بما في ذلك تحديث البنية التحتية لمراكز الصيد، بحكم أن القطاع هش يحتاج إلى المساعدة، لكي يبقى على قيد الحياة ويواصل نشاطه بشكل سليم.

وأكدوا على اهمية التسريع بإتخاذ تدابير مشتركة لحماية الموارد السمكية بالمنطقة وإعداد مخطط التهيئة، وتطبيق الراحة البيولوجية. إذ شدد وفد الغرفة على اهمية الملتقيات الثنائية بين مهنيي ضفتي البحر البيض المتوسط المطللة على جبل طارق، في تعزيز التعاون بين الضفتين من  أجل التدبير المشترك للموارد السمكية،  والاستجابة الفعالة بخصوص محاربة التلوث للمحافظة على البيئة البحرية.

وقال حسني الشادلي رئيس لجنة تهيئة المصايد السمكية والاستشارات القانونية وكذا تنمية الصيد البحري والأنشطة المرتبطة به بالغرفة المتوسطية الضوء في عرض له ضمن أشغال اللقاء،  أن الجميع يرى بوضوح من خلال الإحصائيات تراجعا كبيرا على مستوى المخزون السمكي وخاصة سمك البوراسي، الذي تراجع بشكل كثير بالمصايد المحلية بين الضفتين.

وسجل رئيس اللجنة ، أن السنوات الاخيرة، بصمت على انخفاض قوي في المخزون السمكي بالبحر الأبيض المتوسط، فضلا عن تراجع كبير في بقية الموارد السمكية . وهو ما نجم عنه مجموعة من التحديات و الصعوبات  التي أصبحت تواجه المهنيين، في ظل أرقام ومؤشرات حول نسب التلوث، وكذا تأثير التغيرات المناخية وعواقبها على القطاع، ثم مشكلة هجمات الدلفين الأسود “النيكروس”، ونقص في الثروة السمكية بالبحر البيض المتوسط.

إلى ذلك أكد رؤوف الحنصالي مدير غرفة الصيد البحري المتوسطية، أن تحديات البيئة والتلوث  أصبحا معا  هاجسين مخيفين بالبحر الأبيض المتوسط، داعيا إلى مزيد من التعاون بين مهنيي الضفتين، حتى يتسنى تنزيل أمثل للبنود المتفق بشأنها في إطار الاتفاقية التي تجمع الغرفة مع منظمة منتجي الصيد التقليدي بكونيل الإسبانية.

يذكر ان اللقاء عرف أيضا الحديث عن أدوار  الغرفة كمؤسسة دستورية ، من حيث تحسين قيمة المنتجات وتسويقها وتشجيع استهلاكها، وضمان قبول وساطة المهنيين، ومشغلي قطاع الصيد البحري المغربي ومن ثم المساهمة في إنشاء وتطوير البحث العلمي في قطاع الصيد البحري..