كشقت المؤشرات الرقمية للمعاملات الموطدة للوكالة الوطنية للموانئ خلال الربع الأول من 2023 تراجعا كبيرا على مستوى الإستثمارات مقارنة مع نفس القترة من سنة 2022، إذ توقفت الإستثمارات مطلع هذه السنة عند حدود 31 مليون درهم مقابل 73 مليون درهم في الربع الأول من 2022.
وووفق المؤشرات الرقمية التي تداولتها تقارير صحفية ، فإن رقم المعاملات الموطد للوكالة الوطنية للموانئ بلغت 624 مليون درهم عند متم مارس 2023، وهو ما يعكس ارتفاعا بلغت نسبته 16,6 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022. حيث أوضحت الوكالة، أن هذا النمو يعزى أساسا إلى ارتفاع رقم معاملات الوكالة الوطنية للموانئ وتأثير استئناف نشاط “شركة تدبير ميناء طنجة المدينة” خلال شهر أبريل 2022، بعد توقف النشاط نتيجة وباء “كوفيد 19”.
علاوة عاى ذلك، أفاد البلاغ بأن نشاط الموانئ التي يتم تدبيرها من طرف الوكالة الوطنية للموانئ بلغ حجم رواج يناهز 20 مليون طن، أي بانخفاض نسبته 9,5 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022، وهو ما يعادل 2,1 مليون طن. وعلى الرغم من انخفاض الرواج وعدم مراجعة الأسعار، بلغ رقم المعاملات التراكمي للوكالة عند متم مارس 579 مليون درهم، محققا ارتفاعا نسبته 18,4 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022، وذلك تحت تأثير الدينامية التي ميزت سنة 2023.
وعرف نطاق التوطيد الخاص بمجموعة الوكالة الوطنية للموانئ تغيرا في النسبة المئوية للفائدة والتحكم على مستوى فرع “شركة تدبير ميناء طنجة المدينة” والذي انتقل من 51 إلى 50,15 في المئة عند متم مارس 2023.
