أعلنت الجهات الإدارية المختصة التعليق الوقائي لجمع وصيد وتسويق الصدفيات ضمن المناطق البحرية المصنفة “واد نيغرو – المضيق- كابو نيغرو- مرتيل- واد لاو”، بسبب إستحالة القيام بإختبارات السلامة اللازمة بالنظر للظروف المناخية الصعبة .
وأوضح منشور لغرفة الصيد البحري المتوسطية على موقعها الرسمية، أن هذه المؤسسة الدستورية توصلت بقرار بفيد منع صيد وتسويق الصدفيات ضمن المناطق البحرية المذكورة، كقرار وقائي لهذه المناطق المصنفة، لحين الحصول على نتائج التحاليل المخبرية. حيث جاء هذا القرار تضيف الغرفة ، على إثر عدم تمكن فرق المركز الجهوي للمعهد الوطني للبحث في الصيد من أخذ العينات بسبب سوء أحوال الطقس.
وتعد التحاليل التي يقوم بها المعهد بشكل دوري ضرورية، حيث أن أخذ العينات تفرضها طبيعة تسويق هذه الصدفيات الموجهة في عالب الأحيان للتصدير. إذ وعلى ضوء نتائج التحاليل يتم الترخيص لعملية الجمع والتسويق والصيد، بعد التأكد من خلو هذه الصدفيات من المواد البيولوجية البحرية السامة، أو عدم تركيزها بكميات غير طبيعية في الصدفيات.
وأكد مهنيون أن لطريقة المتبعة في حيازة العينات وإخضاعها للدراسة لها تأثير سلبي، على دينامية هذا النشاط بسبب التوقفات المتتالية، مع العلم أن هناك طريقة أخرى تقول التمثيليات، كان ينهجها المعهد في وقت سابق، ولم يكن لها أي عواقب ولا آثار سلبية، لا على المهنيين من جهة، ولا على المستهلكين من جهة أخرى، لأن نتائج التحاليل كانت دائما سريعة، وتمكن الجميع من أخذ الاحتياطات اللازمة ، والعمل بإجراء استرجاع المنتوج سريعا في حالة ما إذا كانت نتائج التحاليل سلبية.
ويطالب الفاعلون بتسريع الإختبارات التي تجرى على العينات، وتمكين المركز الجهوي للبحث في الصيد، من مختبرات متنقلة قادرة على إجراء إختبارات سريعة بخصوص سلامة الوسط، حيث يشدد الفاعلون على أهمية إحترام التوجيهات العلمية، شريطة السرعة في التعاطي مع الوسط، ومعه حماية مصالح المشتغلين في القطاع.