حل المكتب الجديد لفدرالية الصيد البحري بالإتحاد العام لمقاولات المغرب أمس الخميس، ضيفا على الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري ، حيث شكل اللقاء مناسبة للتعريف بمكونات المكتب الجديد للفدرالية، وكذا بسط خارطة الطريق التي ستشكل أرضية للعمل خلال الفترة القادمة.
وهنأت الكاتبة العامة لقطاع الصيد المكتب الجديد، بالثقة التي وُضعت فيه من طرف المستثميرين والفاعلين في قطاع الصيد، كما تمنت له التوفيق في تدبير المرحلة، وتحقيق تطلعات الفاعلين، مؤكدة في ذات السياق تطلعها للعمل المشترك، وتنسيق الجهود لتعزيز دينامية القطاع ومواجهة تحدياته .
وشكل اللقاء الذي حضره مجموعة من مكونات المكتب الجديد، يتقدمهم محمد على عكاشة الرئيس الجديد، ونائبه الأول توفيق الجندي، مناسبة لتأكيد دعم الفدرالية لوزارة الصيد البحري، كشريك أساسي وحيوي، حيث تطوق الفدرالية لتعزيز العمل المشترك ، مؤكدة في ذات السياق على أهمية تحقيق الإلتقائية في مجموعة من الملفات، التي تحتاج بحق لمجهود مضاعف ، كما هو الشأن لإشكالية الصيد غير القانوني وإشكالية تغول المحروقات، الموجهة للصيد، لا سيما منها الصيد الساحلي الذي يعاني من زيادات كبيرة في الأثمنة، أصبحت تهدد إستقرار الإنتاجية، بالنظر لإرتفاع تكاليف رحلات الصيد وتراجع بعض المصايد ، حيث أن الوضعية تحتاج لفتح نقاش مع مختلف المتدخلين لمحاصرة هذا التغول غير المرغوب فيه .
وأكدت مكونات المكتب الجديد على تطلعاها لتمين الجهود المبدولة من طرف الوزارة الوصية لتحقيق إستدامة المصايد في النسخة الأولى من إسترتيجية اليوتيس، حيث بات من الضروري حماية هذه الجهود ومحاربة الصيد غير القانوني وغير المنظم وغير المصرح به ، كواحد من الهواجس، التي تحتاج لتنسيق الجهود للقضاء على الظاهرة، خصوصا ما يقع في السواحل الجنوبية للمملكة، لأنه من غير المعقول، تقول مصادر حضرت اللقاء ـ أن تستمر بعض القطع البحرية غير القانونية في خرق القانون إبان الراحة البيولوجية للأخطبوط، في وقت تجمد أساطيل أخرى أنشطتها خدمة لإستدامة المصيدة. إذ تبقى مصالح المراقبة مطالبة ببدل جهود أكبر على مستوى التتبع والتفتيش والزجر للقطع مع الممارسات الشادة وفتح نقاش مع وزارة الداخلية وباقي السلطات المتدخلة ، لمواجهة مختلف التحديات التي تهدد مخططات الوزارة في تطوير المصايد وحماية الأصناف .
وسجل الفدرالية إستعدادها لمواكبة وازارة الصيد في الجهود المبدولة، من أجل إخراج النسخة الثاينة من إسترتيجية اليوتيس 2، كواحدة من الركائز المضمنة في خارطة الطريق التي رسمتها فدرالية الصيد البحري ، هذه الآخيرة التي عمدت إلى توزيع الخطوط العريضة لبرنامجها العملي، على شكل مهام تتولاها لجان متخصصة، من قبيل اللجنة القانونية ، ولجنة الطاقة ، ولجنة مكلفة بتتبع القضايا الإقتصادية والإدارية ، ولجنة التكوين، ولجنة التعاون الدولي ، إلى جانب لجنة التواصل، بالإضافة إلى اللجنة المكلفة بالإسترتيجة القطاعية اليوتيس 2.
وكان محمد علي عكاشة، وتوفيق الجندي، قد أنتخبا على التوالي، لشغل منصبي، رئيس ونائب رئيس فدرالية الصيد البحري (FPM)، للفترة الممتدة من 2022 إلى 2024. كما يضم مكتب الجامعة حاليا، كمال صبري، ومحمد زبدي، ورضا سنتيسي، والعربي مهيدي، وفؤاد بن العلاي، وحسن بيشو، وحسن طالبي، وعبد الخالق فروح، بصفتهم نوابا للرئيس، بالإضافة إلى عبد الحق فريحي كاتبا عاما ، ومحمد علالو نائب الكاتب العام، كما يشمل المكتب الجديد، رحال نفات، وعبد الرحيم الهبزة، وعزيز عوباد، ومراد العبوبي، ومحمد علي بنكيران، وكريم صافي، وحسن عكاشة، وسعد التازي، ومهدي السغروشني، كمستشارين.
