تشكلت أول أمس الخميس 22 مارس 2018، بميناء أكادير ثلاثة لجان إستشارية لتسير أسواق السمك بميناء المدينة، بإشراف من المديرية الجهوية للمكتب الوطني للصيد وبمشاركة من الهيئات المهنية و الفاعلين في قطاع الصيد البحري بالميناء.
و تندرج هذه الخطوة التي أعطيت إنطلاقتها، في لقاء تواصلي أول أمس الخميس، ضمن مساعي المكتب الوطني للصيد لتحسين ظروف تسويق السمك، وتثمين المصطادات البحرية عبر المساهمة في تنمية قطاع الصيد التقليدي و الساحلي. و كذا تنظيم و تدبير عملية التسويق للمنتوج البحري، وذلك بشكل تشاوي يجمع جل المتدخلين في افق تحسين ظروف تسويق المنتجات البحرية داخل المعلمات التجارية والاقتصادية بميناء المدينة.
و قالت مصادر عليمة من داخل المديرية الجهوية للمكتب الوطني للصيد البحري بأكادير، أن اللقاء شكل فرصة لإعطاء الإنطلاقة الفعلية لثلاث لجان بإشراف من المكتب الوطني للصيد البحري، تخص قطاع الصيد التقليدي و الساحلي، و مراكز السمك الاصطناعي، بهدف فتح باب الحوار و التشاور، بشكل تشاركي، يتيح التسير الجماعي للمنشآت التجارية. وذلك على أمل إيجاد حلول تقطع مع مختلف المشاكل المرتبط بقطاع الصيد البحري.
وسجلت المصادر المطلعة أن اللجن الثلاث، ستعمل على عقد لقاءات تواصلية، كل ثلاث أشهر، الغرض منها تقييم المرحلة والوقوف على مراكز الخلل العملي والمهني، ومعالجتها بشكل تشاركي، يرضي جميع المتدخلين بالقطاع. حيث سيلعب المكتب الوطني للصيد البحري دور الوسيطّ، في تدبير المعاملات التجارية، بمشاركة جميع الهيئات وعينه على الرفع من المردودية التجارية و الاقتصادية داخل سوق السمك.
إلى ذلك نوه عبد اللطيف القطيب ممثل الصيد التقليدي بغرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى بأكادير، بأهمية اللقاء، الذي إنصب حسب تعبيره حول انشاء شبكة متداخلة يقودها المكتب الوطني للصيد البحري، بغرض ضمان التسيير الأمثل لأسواق السمك، وذلك بشكل تشاركي.
وأضاف المهني في الصيد التقليدي، ان تثمين المنتوج البحري، ينطلق من التحكم في السوق الداخلي والخارجي، عبر الإهتمام بظروف العرض وتنمية الطلب، مؤكدا أن تثمين المنتوج لا يمكن حصره في القيمة المالية فقط، وإنما الإهتمام بمختلف سلسلة الإنتاج، إنطلاقا من لحظة الصيد وصولا لمرحلة البيع .
يشار أن من بين صلاحيات اللجان الإستشارية، تبرز المساهمة في معالجة المشاكل المرتبطة بتدبير سوق السمك، والإدلاء بالاقتراحات والأراء، من أجل تحسين عملية تسويق منتجات البحر و الرفع من قيمتها المالية.
فعلا أن المكتب الوطني للصيد في السنين الأخيرة وخاصة في إطار الجهوية الموسعة هناك تحسن أكثر للسيدات والسادة مدراء المكتب الوطني للصيد بجميع اصنافه القيام بالتشاور والتشارك بين المهنيين والإدارت الجهوية للمكتب الوطني للصيد هذه الآخيرة التي تصهر على الترتيبات وتقوم بزيارات ميدانية للأسواق بالجملة بالمواني التابعة للمديرية الجهوية من العرائش إلى كلاهيري مرورا بالاشماعلة والجبهة بجهة طنجة تطوان الحسيمة والنتيجة عند أرباب المراكب وتجار السمك .
ثم هناك السيد المدير الجهوي للمكتب الوطني بالمنطقة الوسطى جهة مراكش اسفي ومنذ مجيئه اتمم وساير الأمور بطريقة عالية على ما كان مسطر من قبل بل ادخل نقط إيجابية لصالح التسويق وذاك بإشراك جميع المتدخلين كل من المجهز وتاجر السمك بالجملة والتقصيط بميناء اسفي والجديدة والجرف الأصفر والصويرة القديمة والصويرة وركز على الاجتماعات المارطونية من أجل البقاء على الخطوط السليمة والإيجابية والبحث عن بدائل أكثر منفعة لقطاع الصيد البحري بجميع اصنافه.