أعلن التكتل النقابي لموظفي الصيد البحري والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغدائية، عن عرمه خوض إضراب وطني عن العمل لمدة 24 ساعة يوم 25 ابريل 2017، وكدا وقفات احتجاجية يوم 26 من الشهر الجاري، تزامنا مع موعد الجلسة الرابعة لمتابعة زملائهم المعتقلين على خلفية حادث الحسيمة .
وتأتي الخطوة الجديدة حسب بلاغ للتنسيق النقابي المشكل من الاتحاد االمغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب و الفدرالية الديمقراطية للشغل توصلت البحرنيوز بنسخة منه، بعد مناقشة مستفيضة للوضع المقلق لهؤلاء الموظفين ، و خاصة بعدما جددت المحكمة رفضها كل الملتمسات التي تقدم بها الدفاع ومن بينها طلب السراح المؤقت، وكدا بعد تأجيل الجلسة للمرة الثالثة على التوالي و تحديد يوم 27 ابريل 2017 رابع جلسة لمتابعة الموقوفين.
وأصرت النقابات الخمسة الموقعة على البلاغ، على رفض تسييس الملف، واستمرار اعتقال موظفين أبرياء حسب لغة البلاغ ، قاموا بواجبهم المنهي والوظيفي بضمير و أمانة ونزاهة، مشددة في ذات السياق ، على سلامة عملية إلاتلاف التي قام بها المعتقلون، بإعتبارها المتبعة في هذا إلاطار طبقا للقوانين المغربية المنظمة للصيد البحري والسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، ومحاربة الصيد الغيرالقانوني والغيراالمصرح به.
وثمن الجسم النقابي في ذات البلاغ الشهادة الآخيرة لكل من وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، و رئيس غرفة الصيد البحري المتوسطية ونائبه، ورئيس جهة طنجة الحسيمة في اجتماع منعقد يوم الجمعة 02 ابريل 2017 ، بحضور وزير الداخلية وعدة شخصيات اخرى ، والذين عبروا حسب لغة الوثيقة ، عن براءة المعتقلين وتأسفهم لإستمرارهذا الاعتقال.
ودعت نقابات موظفي وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية واالمياه والغابات، كتابة الدولة في الصيد البحري والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، الجهات المسؤولة وجمعيات المجتمع المدني عامة وجمعيات حماية المستهلك على الخصوص، إلى تحمل مسؤوليتها في حفظ حقوق المستهلك في مواجهة كل المتلاعبين بصحة المواطن خلال يوم الاضراب ، و القيام بدورها الريادي والفاعل في الدفاع عن حقوق جمهور المستهلكين بعدم السماح بترويج اللحوم وألاسماك دون إخضاعها للمراقبة البيطرية الصحية.
وكان التنسيق النقابي قد خاض مجموعة من المحطات النضالية والتضامنية مند الإعتقال الذي طال كل من عبد المجيد أحمراوي رئيس المصلحة البيطرية، و رشيد الركراكي مندوب الصيد البحري ومحمد شراف رئيس مصلحة الصيد البحري بالحسيمة، وذلك على خلفية ما بات يعرف بقضية “سماك الحسيمة”،حيث عمل الموظفون على تشكيل تنسيق نقابي لمواجهة ما وصفوه في أكتر من مناسبة الحكرة والاعتقال التعسفي الذي طال الموقوفين.
