إطلاق مدرسة عليا متخصّصة في الموارد البحرية وتربية الأحياء المائية.. المطلب القديم الجديد!

قال طاهر الصريري مدير التكوين الزراعي بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، إن الوقت قد حان لتزويد المملكة بمدرسة عليا أو معهد متخصص بالتكوين في الموارد السمكية وتربية الأحياء المائية، إنسجاما مع سياسة الدولة في هذا القطاع.

وأوضح الصريري في حوار أجرته معه جريدة “l’Opinion“، أن السؤال المطروح حتى يومنا هذا، هو لماذا يتم دمج قطاع الصيد في التدريب الزراعي في معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة. كما تساءل في ذات السياق عن الأسباب التي تمنع من جعل قطاع الصيد مستقلا بتكوينه ، في مؤسسة أو معهد يخص التدريب والبحث، في مجالات الموارد البحرية والإستزراع المائي.

ونبه الخبير في التكوين الزراعي، أن الطلاب الذين لا يحصلون على ترتيب جيد في السنة الثانية من المرحلة الإعدادية في الهندسة الزراعية، هم الذين يتجهون نحو قطاع “الصيد البحري”، مما يدل على الجاذبية المحدودة للمهن المتاحة في هذا القطاع. كما يفسّر الاتجاه الذي تتبعه المملكة، بالاعتماد بشكل هام على إستغلال وتثمين المنتجات السمكية، التي تمثل اليوم بحسب بيانات رسمية، ما يقارب 40 في المائة من قيمة صادرات البلاد الغذائية.

وشدد مدير التكوين بالمعهد على ضرورة خص قطاع الصيد، بمكوّناته الخاصة بالمصايد والاستزراع المائي، بتكوين متخصص في التعليم العالي، يساهم فيه أساتذة من الطراز الكبير يقومون بأبحاث متطورة، كما هو الحال في العديد من البلدان، التي يوجد بها معاهد تعليم عالي متخصصة.

وأشار طاهر الصريري أن إرادة المغرب الطامحة إلى الإرتقاء بموارده البحرية وتربية الأحياء المائية البحرية، تفرض التفكير في معهد مستقل بالقطاع، في إطار استراتيجية وطنية شاملة، مع تدريب عالي المستوى يشرف عليه متخصصون في هذا المجال، من أجل التمكن من جذب الأفضل. وذلك لضمان تخرج أطر عليا ومهندسين متخصصين في مجالهم، لخدمة السياسات العمومية في هذا القطاع الإسترتيجي.

ويتوفر قطاع الصيد البحري اليوم على بنية تكوينية تروم توفير مستخدمين مؤهلين حائزين على الكفاءات الضرورية لقيادة واستغلال وصيانة سفن الصيد البحري الوطني. كما يساهم أيضا في مد هذا القطاع بأطر متخصصة في مجال معالجة وتثمين موارد الصيد البحري. وهي مهام يقوم بها اليوم المعهد العالي للصيد البحري.

وتم إحداث المعهد العالي للصيد البحري في نونبر 2006 (مرسوم رقم 2-05-1532 الصادر بتاريخ 16 نونبر 2006). ويشكل هذا المعهد الذي أصبح يتوفر اليوم على تكوينات عليا، فضاء للتعليم العالي والبحث وتنمية المعارف المرتبطة بقطاع الصيد البحري، بجميع جوانبه الخاصة بالتكنولوجيا والتدبير وتقنيات الاستغلال والتثمين وكذا تسويق منتجات الصيد البحري. لكنه غير كافي في نظر المهتمين. فيما يواصل معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة رافدا مهما يزوّد الدولة بالأطر العليا والخبراء في قطاع الصيد البحري.