سجلت المعاملات التجارية داخل سوق الأسماك بالجملة بميناء أكادير نوعا من الإنتعاش ، بعد الحيوية التي طبعت عمل مراكب الصيد التي تنشط في سواحل أكادير ، و كدا أسماك العبور القادمة من الموانئ الجنوبية .
ويعرف السوق مند مدة حركية عادية في الكميات المعروضة للبيع، و المتأتية من المراكب التي تنشط بسواحل المدينة ( البياخي و البلاد ) . كما أن أسماك العبور القادمة من الموانئ الجنوبية تشكل حسب ما كشفته مصادر مطلعة للبحرنيوز، نسبة قليلة من المفرغات المعروضة بذات السوق، بحكم أن التتبع الغير فعال يجعل كميات من المصطادات السمكية القادمة من الجنوب، بغرض تسهيل عملية الرواج التجاري بجل موانئ المملكة تقول المصادر، تسلك وجهة بعض المخازن خارج الميناء، ليتم التحكم في بعض الأصناف واحتكارها في الاسواق الداخلية و الخارجية أيضا .
و حسب إفادة ذات المصادر الخبيرة بشأن تجارة السمك بالجملة ، فإن الأثمنة التي عرفها سوق السمك اليوم السبت 7 أكتوبر 2017 بميناء أكادير كانت عادية اللهم بعض الإنتعاش الذي عرفته بعض الأنواع التي تعرف طلبا متزايدا داخل السوق ، بحيث أن كميات الأسماك المعروضة لحوالي 12 مركبا (البلاد ) و 7 مراكب ( البياخي )، سجلت فيها أثمنة سمك الشرن ما بين 90 و 120درهما للصندوق الواحد. و بلغت أسماك البوقا ما بين180درهم و 200درهم . فيما بيع سمك العقرب ب 150 إلى 160 درهم .
من جانبها عرفت أثمنة الراية نوعا من الإرتفاع الطفيف بعد أن تراوحت ما بين 170 و 200درهم للصندوق ،و المعزة ما بين 110و 120درهم. فيما كانت أثمنة أسماك الروجي في حدود 400 درهم للصندوق ، و السانديا ما بين 250 و 300درهم. و تراوحت أثمنة الكروفيت ما بين 650 درهم و 700 درهم للصندوق. كما تأرجح ثمن الميرنة ما بين 600 و 650 درهم للصندوق في حين كانت أثمنة الكولا ما بين 650 و 700 درهم للصندوق.
وسجلت المصادر إرتفاع ثمن الأسماك التي توجه الى التصدير، و التي يكون عليها الإقبال كبيرا، من مثل أسماك سان بيار، التي تراوحت ما بين 65 و 85 درهم للكيلو غرام الواحد حسب الحجم ، كما أن أسماك لالوط وصلت إلى ما بين 32 و 34 درهما للكلغ، و إستقرت أسماك البواجو في حدود 60 درهما للكيلوغرام .
إلى ذلك اختلفت وجهات الأسماك ما بين السوق المحلي، والأسواق الوطنية، بحيث أن الكميات الكبيرة تقول المصادر، قد سلكت وجهات أسواق المدن الشمالية، التي تعرف مستوى مرتفع في استهلاك الأسماك .
و يراهن تجار الأسماك على سمك العبور، الذي يحتاج إلى تدخل إداري، للقطع مع مجموعة من المشاكل، الناتجة عن الممارسة السلبية لمسلك أسماك العبور، التي يتم تحويلها إلى المخازن ، وتساهم في المضاربات التي لا تستفيد منها لا الدولة و لا البحارة فيما تحقق أرباحا خيالية لمحتكري السوق .
