ترأس وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات اليوم الجمعة 29 بوليوز 2022 ، المجلس الاداري للوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية ، الذي انعقد بمقر وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بحضور الكاتبة العامة لقطاع الصيد وباقي المتدخلين والفاعلين.
وضم جدول أعمال هذا اللقاء، المصادقة على محضر المجلس الاداري السابق ومدارسة حصيلة أنشطة الوكالة وحساباتها الادارية للسنة المالية 2021، كما شكل المجلس الاداري محطة لمدارسة ودعم المشاريع المتعلقة بتنمية وتربية الأحياء البحرية بمختلف الأقاليم والجهات بالمملكة.
ويأتي إنعقاد هذا المجلس في أعقاب مصادقة مجلس النواب، يوم الثلاثاء 26 يوليوز 2022، وبالإجماع على مشروعي قانون رقم 84.21 يتعلق بتربية الأحياء المائية البحرية، وكذلك مشروع قانون رقم 85.21 بتغيير وتتميم القانون رقم 52.09 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية، واللذان يأتيان في سياق ضرورة وأهمية الانخراط في الإطار الاستراتيجي لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة من أجل نظم زراعية وغذائية أكثر كفاءة وشمولية وقدرة على الصمود والاستدامة.
ويهدف هذان النصّان القانونيان المرتبطان إلى تزويد قطاع تربية الأحياء المائية البحرية بإطار قانوني خاص وحديث بغرض الاعتراف بهويته الخاصة ووضعه القانوني الكامل والمتميز عن الصيد البحري، وضمان الاستقرار القانوني وتوفير الشفافية اللازمة وإعطاء رؤية واضحة للمستثمرين.
كما أتى مشروعا القانون بمستجدات تتعلق بمنح القطاع أول تعريف قانوني لتربية الأحياء المائية البحرية، واعتماد أساس قانوني للحوافز ودعم الدولة، ثم إدماج مقاربة التخطيط المجالي بقطاع تربية الأحياء البحرية، بالإضافة إلى تعزيز التقييم وتدابير الحماية البيئية وإنشاء المجلس الوطني لتربية الأحياء المائية البحرية.
