كشف شريط فيديو تم تداوله على نطاق واسع يوثق لتفكيك شحنة الشيرا المقدرة في 4 أطنان و400 كيلوغرام، تم حجزها مؤخرا بميناء طنجة المتوسط مدسوسة وسط الأسماك لدى شاحنة للنقل الدولي متوجهة نحو أوربا ، عن خيط رفيع من المنتظر أن يمكن المحقيقين من تعقب المتورطين في العملية .
وأظهر شريط فيديو تم تداوله من طرف نشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي واتساب إطلع عليه البحرنيوز، إسما مركّبا “crusta fish” مطبوعا على صناديق كارتونية معبأة يالمخدرات بعد أن تم دسها وسط أسماك الصول. وهو إسم ما أن تدونه على google حتى يقودك محرك البحث، إلى شركة بذات الإسم تنشط في تجهيز وتسويق المنتجات السمكية. وهو نفس المعطى الذي تحمله إحدى الوثائق التي تضم لائحة بوحدات التجميد المرخصة على المستوى الوطني ، رغم أن جهات عليمة نفت أن يكون لهذا الإسم حضورا على مستوى النظام المعلوماتي لوزارة الصيد البحري. ما يضع هذه الشركة في حكم الإشتباه في إنتظار ما ستخلص إليه الأبحاث الني باشرتها الشرطة القضائية بخصوص ملابسات النازلة.
إلى ذلك أفادت جهات محسوبة على أرباب وحدات التجميد بالداخلة، أن الواقعة التي ليست هي الأولى من نوعها، هي تكشف و للأسف الوجه السيء لوحدات التجميد ، مبرزة أن النازلة ستسقط عددا من الرؤوس التي تتحسس موقعها هذه الأيام مخافة أن يمتد إليها لهيب النازلة، التي هزت الراي العام البحري على المستوى الوطني، في الوسط كما في أقصى الجنوب. إذ من المنتظر أن يستدرج التحقيق الذي باشرته السلطات المختصة أسماء تنشط في تجميد السمك ، لاسيما تلك الأسماء التي إعتادت التعامل مع الشركة المشتبه تورطها في القضية بعد ورود إسمها على ظهر الصناديق الكارتونية .
يحدث هذا في وقت طفت على السطح هذه الآيام سلوكيات مريبة بالداخلة، خصوصا بعد أن عمدت بعض الجهات إلى شراء الأطنان من الكلمار بأشكاله المختلفة بأثمنة خرافية، تتجاوز اثمنته الحقيقة ببلد الإستيراد. فالأصداء القادمة من الداخلة تتحدث عن تكديس أزيد من 40 طنا من الكلمار، بعد أن تمت الإستعانة بإحدى وحدات التجميد بالداخلة، من أجل معالجتها وتجميدها. وهو الأمر الذي خلف الكثير من الشكوك حول النوايا الحقيقية لتكديس هذا الكم من الأطنان ، في وقت تعاني فيه السوق الدولية تخمة في هذا المنتوج. حتى أن البعض دهب إلى التعليق على المعطى بوجود “شيء مريب يخطط له من طرف الجهات التي تستهدف هذا النوع من الرخويات “.
ووإرتباطا بذات الموضوع ، سجلت مصادر مهنية أن الضوضاء التي تمت إثارتها مؤخرا حول ما يعرف بحرب الأخطبوط ، والتي ظلت توجه أصبع الإتهام لشركة دون غيرها، في كونها هي التي تفسد البر والبحر بتنشيط السوق السوداء، وتشجيع البحارة على تدمير المصايد المحلية ، إتضح انها مجرد أصوات كانت تخدم من حيث لا تدري أجندة معينة تقودها مجموعة من الرؤوس ، غايتها تضليل الرأي العام المحلي، وشغله بجعله يركز على الوحدة المعلومة، لإفساح الطريق لجهات أخرى في ممارسة أنشطتها المشبوهة داخل المستودعات.
ودعت المصادر المصالح الأمنية والدركية والسلطات المحلية إلى تعزيز يقظتها، والتعاطي بنوع من الصرامة مع كهذه سلوكيات لدى وحدات التجميد، التي تضرب في العمق الإقتصاد الوطني. كما تشوه حقيقة المستثمرين في قطاع الصيد ، وتعطل مبدأ الثقة، الذي أصبح لدى المصالح الجمركية في علاقتها بالمنتوجات البحرية المصدرة. وهو ما سينعكس سلبا في المستقبل القريب على مدة المرور، التي قد تتضاعف لفسح المجال للعناصر الجمركية في تفتيش الشاحنات المحملة بالمنتوجات البحرية . وهو الأمر الذي من شأنه الإضرار بجودة المنتوجات البحرية وسلامتها.
وكانت عملية تفتيش مشتركة بين عناصر الأمن الوطني والجمارك بميناء طنجة المتوسط، يوم الثلاثاء، الماضي قد اسفرت عن إجهاض محاولة تهريب 4 أطنان و400 كيلوغرام من مخدر الشيرا، كانت على متن شاحنة للنقل الدولي موجهة نحو التصدير . حيث تم العثور على كميات من المخدرات ملفوفة ومعبأة ضمن شحنة من الأسماك المعدة للتصدير، ما تسبب في توقيف سائق الشاحنة المسجلة بالمغرب، والبالغ من العمر 44 سنة.
و تم وضع السائق المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، على خلفية البحث الذي تباشره فرقة الشرطة القضائية بميناء طنجة المتوسط تحت إشراف النيابة العامة المختصة. وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، التي تندرج في سياق المجهودات الكبيرة التي تبذلها المصالح الأمنية، لمكافحة الاتجار الدولي في المخدرات والمؤثرات العقلية
يتبع…