أوقفت عناصر البحرية الملكية أمس قاربين للصيد التقليدي متلبسين بالصيد الممنوع بأماكن ممنوعة بمياه الداخلة، حيث حجزت لديهما قربابة 100 كيلوغرام من الأخطبوط الممنوع صيده لكونه يخضع للراحة البيولوجية.
وأوضحت مصادر مطلعة في إتصال هاتفي مع البحرينوز، أن أحد القاربين ضبطت لديه 80 كيلوغراما فيما تم ضبط قرابة 20 كلغ لدى القارب الثاني، ليتم إقتياد القاربين إلى الميناء، وتسليم أربعة بحارة كانوا على متن القاربين للدرك البحري من أجل إستكمال مسطرة البحث والتحقيق في النازلة.
إلى ذلك أفادت مصادر على إطلاع بالنازلة، أن القاربين الذين تم ضبطها متلبسين بالصيد الممنوع بسواحل الداخلة، قد تبين أنهما إستعملا أسماءا وأرقاما تسلسلية لقاربين مركونين بلاساركا، حيث يتعلق الأمر بعملية تزوير وإنتحال صفة تنضافان للصيد الممنوع، وهي كلها معطيات يجب التعاطي معها بنوع من الحزم من طرف القضاء ، وقبله الإدارة الوصية التي يجب أن لا تتساهل مع الموقوفين حتى ولو إقتضى الأمر تجريدهم من سجلاتهم البحرية.
ودعت المصادر المهنية إلى إعمال القانون وتنزيل عقوبات زاجرة، حتى يتم الضرب بيد من حديد على أيدي المتورطين في كهذه خروقات، ليكونوا عبرة لمن بعدهم، خصوصا في ظل وجود قانون يحارب الصيد الغير قانوني والغير منظم والغير مصرح به ، مشيرة أن التحقيق يجب أن يمتد لمختلف المراحل التي تمر منها العملية، مرورا من عملية الصيد، وصولا إلى البيع و النقل والتخزين، بإعتبارها العمليات التي تشجع على انتشار الظاهرة.
وأكدت المصادر في ذات السياق أنه رغم قرار الوزارة الوصية بإيقاف صيد الأخطبوط بمختلف السواحل المغربية منذ فاتح أبريل الجاري بعد إنتهاء الموسم الشتوي، إلا أن نشاط صيد هذا النوع من الأحياء المائية لايزال مستمرا بمياه الداخلة حيث يعمد الإنتهازيون حسب وصف المصادر إلى التكتل في شباكات لتحقيق أكبر قدر من المصطادات التي يتم تصريفها بطرق غير قانونية.
وكانت البحرنيوز قد أشارت في وقت سابق، أن مدينة الداخلة قد شهدت في الآونة الأخيرة تناسل عدد كبير بما فيها تلك المصطادة بطرق ملتوية وغير قانونية. وهو الأمر الذي يتطلب تضافر جهود مختلف المتدخلين، من أجل إيقاف هذا المد المتزايد، الذي يبقى من بين الأسباب المساهمة في إنتشار الصيد الغير قانوني والغير منظم والغير مصرح به بالمنطقة.
