فرضت مفوضية الشرطة بميناء أكادير إجراءات مشددة, على الوافدين على ميناء أكادير، انطلاقا من التحقيق في تراخيص الولوج إلى الميناء، وتحديد الهوية، فضلا عن إلزامية التوفر على الوثيقة الاستثنائية للتنقل.
وتأتي هذه الإجراءات المشددة، في إطار الخطة الوطنية للطوارئ المعتمدة للترصد والاستجابة الاستباقية لجميع طوارئ الصحة العمومية، والتدابير القانونية والمؤسساتية، لمكافحة فيروس كورونا المستجد. حيث أقامت مفوضية الشرطة بميناء أكادير، نقاط المراقبة داخل الحزام المينائي، من خلال تجنيد جميع مواردها البشرية و اللوجستيكية، وخاصة بمربع الصيد لمنع الاتصال بالبحارة أثناء تفريغ الاسماك. و منع المتطفلين والكوكاطا من ولوج فضاء التفريغ. كما قامت في ذات السياق مصالح باشوية الميناء مدعومة برجال القوات المساعدة بتعزيز الإجراءات.
وعمدت قبطانية ميناء المدينة إلى تنظيم الحركة الملاحية داخل الاحواض. وتخصيص رصيف خاص بالمراكب العائدة من رحلات الصيد، تستغل فترة التفريغ، وتغير مكانها بعد انتهائها مباشرة من العملية. ودلك في تنظيم محكم يساعد على العمل في بيئة جيدة، وآمنة.
وارتفع عدد مراكب صيد السردين التي استأنفت نشاطها بسواحل أكادير، من مركب واحد إلى أربعة مراكب، ليقفز العدد من 17 يوم أمس إلى 26 مركبا اليوم. حيث حققت يوم الخميس 26 مارس 2020 ، حوالي 53 طنا من الأنشوبة. فيما ارتفع اليوم الجمعة 27 مارس حجم المفرغات إلى حوالي 73 طن من ذات الصنف السمكي.
و سجلت الأثمنة تراجعا ملحوظا بسبب المخلوط بين أسماك الانشوبة، والسردين، إلى جانب ارتفاع الحجم في المفرغات. ما أدى الى تدني البيع من 180 درهم للصندوق الواحد بالنسبة للمراكب الاولى التي سجلت دخولها باكرا، إلى ما بين 120، و 100 درهم للصندوق الواحد للمراكب التي تأخرت عن سابقيها في الولوج و التفريغ برصيف الميناء. و هدا راجع حسب تصريح أحد التجار إلى انحصار الوجهة التي تسلكها مختلف المفرغات بميناء أكادير.
