تعرف الساحة المهنية حالة من التوثر بين الكنفدرالية الوطنية لتجار السمك بالموانئ والأسواق الوطنية والمكتب الوطني للصيد بخصوص شهادة التتبع حيث في وقت تؤكد الكنفدرالية أنه هذا القرار تم تنزيله بشكل أحادي الجانب يؤكد المكتب الوطني للصيد أن هذه الوثيقة التي تدخل في سياق تنزيل القانون12-15، كانت موضوع نقاش وإجتماعات على المستوى المركز والجهوي بالموانئ والأسواق مع التمثيليات المهنية المختلفة في تجارة السمك. في هذا الحوار يقدم عبد العلي الآمودني مدير الإستغلال والتنشيط التجاري بالمكتب الوطني للصيد مجموعة من التوضيحات بخصوص هذا الموضوع .
حاوره: سعيد المنصوري
دعت الكنفدرالية الوطنية لتجار السمك بالموانئ والسواق المغربي لإضراب عن الشراء . كيف تلقيتم هذه الدعوة؟
الإضراب حق مشروع في المغرب يكفله القانون، لكن يجب أن تتوفر شروطه ودفوعاته. فهنا نتحدث عن شهادة التتبع التي يجب أن تحضى بالترحيب من طرف الفرقاء ، كإجراء فرضه القانون 12-15، ويتماشى مع جهود الدولة في حماية الموارد البحرية وتثمين المنتوج السمكي ومواجهة السوق السوداء .
لكن الكنفدرالية تؤكد أن قرار إعتماد شهادة التتبع أحادي الجانب ، ولم تستشر في كهيئة مهنية ؟
هذا كلام مردود عليه. فالمكتب الوطني للصيد كان سيقوم بتنزيل هذا الإجراء السنة الماضية ، لكنه أجّله لهذه السنة بطلب من المهنيين. كما ان هذا الموضوع شكل أرضية لمجموعة من اللقاءات مع الهيئات المهنية في تجارة السمك من ضمنها الكنفدرالية الوطنية لتجار السمك على المستوى المركزي، كما كان موضوع لقاءات تواصلية على مستوى الموانئ وكذا أسواق السمك بالجملة، حيث عبر الفرقاء المهنيون على الموافقة المبدئية، قبل تفعيل القرار ، هذا الآخير الذي حضي بمباركة تمثيليات مهنية في قطاع الصيد .
الكنفدرالية أكدت أنها طالبتكم بعقد لقاء للحوار بخصوص هذه الشهادة ، لكن الإدارة لم تتفاعل. تعليقكم؟
لا أحد ينكر على أن الإدارة ابوابها مفتوحة أمام تمثيلية تجار السمك بما فيهم الكنفدرالية الوطنية، ما حدث أن الكفندرالية طالبت بلقاء قبل معرض أليوتيس، حيث كانت أجندة المديرة العامة مملوءة عن آخرها إستعدادا لمعرض أليوتيس ، وكانت مراسلة ثانية في الأيام الآخيرة. وتم الرد عليها بتحديد 28 فبراير موعدا للحوار .
ما المغزى من تنزيل هذه الشهادة التي إستنفرت جانبا من التجار؟
كل جديد هو مرفوض كقاعدة ظلت تُردد في القطاع، لكن إسمحو لي أن أؤكد لكم أن السياسة العامة للدولة في هذا القطاع تفرض إعتماد هذه الشهادة ، ليس فقط على مستوى الأسماك المصدرة كما يعتقد البعض . ولكن المستهلك المحلي يجب أن يعرف بدروه مصدر السمك الذي يستهلكه ، إنسجاما ما توجه الوزارة الوصية في تتبع الأسماك من المصيدة وصولا إلى المستهلك . كما أن هذه الشهادة ستتيح للمكتب التحكم في الأسماك المتدفقة على الأسواق لتنظيم العملية التجارية، حيث سيكون التاجر مطالبا بتحديد وجهة أسماكه ، خصوصا على مستوى الأسواق التابعة للمكتب. بالمناسبة فهذه ليست الوجهة النهائية كما يروج لذلك البعض، فبإمكان التاجر تغيير وجهة أسماكه، شريطة الحصول على شهادة جديدة من إدارة السوق الذي وجّه إليه أسماكه في البداية. وهي كلها معطيات ستضيّق الخناق على السوق السوداء والتهريب، الذي يهدد الإصلاحات الكبرى في القطاع .
هناك من يتحدث عن صعوبات تقنية تواجه هذه العملية في بعدها المعلوماتي أو بالأصح عبارة “ما كاينش السنيال” أو “طايح السيستيم “.. كيف تواجهون هذه التحديات؟
قد أتفق معك هذا وارد في كل الأنظمة المعلوماتية وبكل الإدارات ، فالنظام المعلوماتي قد يتعرض لصعوبات تقنية أحيانا، تصعّب من مأمورية التصريح بالوجهة معلوماتيا ، لكن هذا لا يؤثر على صيرورة العملية، كأن تلجأ الإدارة للوسائل التقليدية، من قبيل الإتصال المباشر بإدارة السوق المعني بوجه الأسماك ، وهنا أحيلكم على وضعية مماثلة عاشها ميناء آسفي ، وتدخلت الإدارة لتدارك الوضع، من خلال الإتصال بإدارة سوق السمك بمراكش للسماح للشاحنات القادمة من الميناء، بولوج سوق السمك ، في إنتظار إستعادة إشارة النظام المعلوماتي، للإستكمال باقي الإجراءات. وذلك لتسهيل مهام التجار في تسويق أسماكهم التي لن يكون بإمكانها الإنتظار .
مرّ أزيد من شهر ونصف على تفعيل العمل بهذه الشهادة . ما هو تقييمكم لهذه العملية ؟
الأصداء جيدة في عمومها، تزكّيها الأرقام المحققة على مستوى أسواق السمك منذ إعتماد هذا الإجراء، فعلى الرغم من الراحة البيولوجية المطبقة بالمصيدة الوسطى والجنوبية، وكذا إغلاق مضلعين بمصايد آسفي، وهي مصايد كما تعلمون تعد مصدرا أساسيا لأسماك السردين، لم يكن لهذا التوقف أي تأثير على أسواق الجملة، حيث إرتفع حجم الأسماك السطحية الصغيرة المتدفقة على أسواق الجملة ب +13 في المائة، مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية. وهي كلها أسماك مرت عبر التطبيق الجديد، بشهادة التتبع ، التي يمكن أن نقول بأنها صاحبة الفضل في هذه النتيجة. كما أن الفترة الماضية جعلت المهنيين يستأنسون بهذه العملية ، ويغيرون الكثير من الأفكار الخاطئة بشأنها . لأن من يشتري في مركز الفرز ، ما الذي يمنعه من تحديد وجهة أسماكه بثلاث خطوات بسيطة على النظام المعلوماتي s@m@cna ؟
تتحدثون فقط على أسماك السردين ماذا عن باقي الأسماك خصوصا السمك الأبيض؟
نحن اليوم شرعنا بشكل تدريجي في تنزيل هذا الإجراء ، وإنطلقنا بالسردين، بالنظر لسلاسة التنزيل، خصوصا وأن السردين يتم تفريغه ليمر من مركز الفرز في إتجاه المصانع أو أسواق الجملة ، على عكس السمك الأبيض الذي يحتاج لمجهودات مضاعفة، والمكتب الوطني للصيد تبنى سياسة تدريجية ، لأن الغاية مستقبلا هو تعميم هذا الإجراء على مختلف مفرغات الصيد، من أجل الإستفادة من كل الإمكانيات التي تتيحها التكنولوجيا، وأنتم تعلمون أن إدارة المكتب قد شرعت في رقمنة المزادات على مستوى أسواق البيع الأول في بعض الموانئ في إنتظار التعميم .
ما هي رسالتكم للفاعلين المهنيين في تجارة السمك بالجملة ؟
المكتب الوطني للصيد والتجار هم شركاء يتكاملون فيما بينهم ، وأكيد أن الكل يجب أن يتحمل مسؤوليته في المرحلة التاريخية الحساسة ، خدمة لهذا الوطن، حيث المرحلة تحتاج لتنسيق الجهود، والعمل جنبا إلى جنب للإرتقاء بتجارة السمك وتحقيق التثمين المراهن عليه من طرف مختلف الفاعلين. لدى فالمكتب الوطني للصيد كإدارة هو منفتح على كل الفاعلين والمتدخلين، ويفتح أبوابه للحوار كعادته دائما للنقاش الجاد والمسؤول مع مختلف الهيئات المهنية.
