راسلت الجمعية المغربية للطب البحري وزير الشغل والإدماج المهني، قصد إدراج مرض كوفيد 19 كمرض مهني ضمن لائحة الأمراض المهنية بالنسبة للشغيلة الصحية وبعض الفئات الأخرى من العاملين، الذين يوجدون في الصفوف الأمامية خلال الجائحة التي يحدثها هذا الوباء.
ويرى الدكتور طارق غيلان رئيس الجمعية في تصريح لجريدة البحرنيوز، أن هذا الأمر قد أضحى ضرورة ملحة بالنظر إلى الخطر المحدق، الذي يحوم حول الأطباء والممرضين نتيجة هذا المرض. ما يجعلهم عرضة للعدوى والإصابة به. كما أضاف أنهم سوف يظلون عرضة له، حتى مع انتهاء الجائحة. لأن طبيعة عملهم ستجعلهم دوما يستقبلون الأشخاص المصابين بمختلف الأمراض بما فيها مرض الكوفيد 19.
هذا وقد كانت وزارة الصحة قد أحدثت مؤخرا لوائح خاصة بالأطباء والممرضين الذين يوجدون في المصالح الاستشفائية، التي تستقبل مرضى كوفيد 19 ربما تحسبا لتعويضهم في حالة إصابتهم بهدا الداء. وذلك في إطار مسطرة التعويض عن المرض المصاب به في المصلحة المعمول بها، بالنسبة لموظفي القطاع العام الخاضعين للنظام الأساسي للوظيفة العمومية، خصوصا بعد الجدل الكبير، الذي أثارته وفاة طبيبة بالقطاع العام بالدار البيضاء نتيجة هذا المرض.
لكن المشكل يظل مطروحا بالنسبة للشغيلة الصحية بالقطاع الخاص. هؤلاء الذين يعملون بالعيادات والمصحات الخاصة وشبه الخاصة ومصالح طب الشغل داخل المقاولات، والخاضعين لمسطرة التعويض عن المرض المهني، كما حددها ظهير 31 ماي 1943، والقرارات الوزارية التي تلته، والتي حددت لائحة جداول الأمراض المهنية المعوض عنها، بيد أنه لا يوجد جدول خاص بهذا المرض المستجد.
واقترحت الجمعية في مراسلتها، إدراج هذا الجدول تحت رقم 3.20 بعنوان “مرض كوفيد 19، الناتج عن الإصابة بفيروس سارس كوف 2″، كما أرفقتها بتصور متكامل حول كل تفاصيل هذا الجدول.
وللتذكير فإن فرنسا كانت قد أكدت على لسان وزيرها في الصحة، يوم 23 مارس المنصرم، أن مرض كوفيد 19 سيتم اعتباره مرضا مهنيا بالنسبة للشغيلة الصحية.
