طنجة : تدمر مهني من قرارت تنظيمية تستهدف “الإسبادون” وفاعلون يصفونها بالإنفرادية

قررت مندوبية الصيد البحري بطنجة توقيف نشاط الصيد ابتداء من أمس السبت 16 ماي 2020، واستئناف رحلات الصيد ابتداء من يوم الاثنين 18 ماي 2020، على أن يتم التوقف مرة أخرى يوم الثلاثاء 19 ماي 2020، والعودة للصيد يوم الأربعاء 20 ماي 2020، والتوقف من جديد يوم الخميس 21 ماي 2020، لتستمر الأمور على هدا المنوال إلى غاية عيد الفطر.

وتأتي الخطوة حسب اعلان لمندوبية الصيد البحري بطنجةإ موجه إلى كافة ربابنة، وأرباب قوارب الصيد التقليدي، الذين ينشطون على مستوى ميناء المدينة، عممته على الجهات المعنية، في اطار تنظيم عملية صيد أسماك الإسبادون، وتدبير الحصص اليومية بشكل يضمن تثمين المنتوج، دون ان يستنزف المهنيون الكوطا الممنوحة، في أسابيع معدودة.

وخلف القرار ردود أفعال غاضبة في أوساط مهنيي الصيد التقليدي واصفين الخطوة بالإنفرادية، وفيها نوع من الحيف في حق بحارة الصيد بالإقليم ، خصوصا ان الخطوة يقول شابو محمد البشير، الكاتب العام للكونفدرالية الوطنية للصيد التقليدي وإن كانت تحمل بعد على الثروة السمكية بالمنطقة وتتماشى مع محاور استراتيجية أليوتيس، من التثمين وضمان التنافسية. فإنها في عمقها تستهدف مهنيي طنجة دون غيرهم بدوائر بحرية مجاورة وهو أمر غير مقبول في سياق تكافؤ الفرص بين الفاعلين المهنيين،  داعيا إلى تعميم تطبيق القرار على مستوى نفود الغرفة المتوسطية، “فلا يعقل أن يتوقف الصيد بميناء طنجة يسجل شابو البشير في تصريح للبحرنيوز، في حين تستمر، موانئ أخرى في استهداف أسماك الإسبادون”.

وتابع شابو محمد البشير حديثه بالقول، أن مجموعة من المقترحات تم التطرق إليها في الاجتماعات السابقة بين مختلف الفرقاء، من غرفة الصيد المتوسطية، والإدارة المعنية، والتمثيليات المهنية، في أفق تدبير موسم صيد سمك الإسبادون بعقلانية، تهدف إلى تطوير الفعالية، وتحقيق النجاعة والأهداف المتوخاة، لأن المرحلة يقول البشير تتطلب اعتماد مثل المقاربة للحفاظ على محور التثمين كأساس قائم بذاته.

وأوضح المصدر المهني، أن من جملة الاقتراحات التي تم طرحها في وقت سابق، هو توحيد وسائل الصيد، واحترام المعايير في ذلك، وتوقيف انتقال القوارب التقليدية بين ميناء وأخر، ونقطة صيد و أخرى، لتجنب إشكالية الاكتظاظ، والضغط على مصيدة دون أخرى. هذا مع مراعاة المصلحة العليا للبلاد، في الظروف العصيبة التي يعيشها قطاع الصيد البحري، جراء فيروس كورونا المستجد، لاسيما في ظل غياب الرواج التجاري الحقيقي لهدا الصنف من الاسماك، وتردي مستويات التصدير.

وأكد الفاعل المدني في قطاع الصيد التقليدي في تصريحه للبحرنيوز، أن الضرورة تستدعي فعلا توفير الكوطا، وتنظيم الصيد، على أن يتم تطبيق الإجراء على مستوى الجهة، وليس بميناء طنجة فقط،. كما أشار ذات المتحدث، إلى ضرورة تفعيل المقاربة التشاركية، والحكامة الجيدة، مع إشراك المهنيين في القرارات، وليس وضعهم أمام الأمر الواقع، بقرار جديد، لا يعرفون من كان وراء اتخاده. والقرار الدي يلغي قرارا سابقا ، كان يقضي عكس دلك. وهدا يتعارض مع مصالح المهنيين يضيف شابو البشير، لأنه قرار أحادي الجانب، يعود بنا إلى سنوات العشوائية، واللخبطة حسب تعبيره.

وأعلن الكاتب العام للكونفدرالية الوطنية للصيد التقليدي بالمغرب، أن هناك ضغوطات كبيرة تمارس من أجل عودة مجموعة من مراكب الصيد بالخيط، ممن استفادوا من أموال المغادرة، ومن التعويضات عن الصيد بالشباك المنجرفة، لاستهداف أسماك الإسبادون. وهدا يتعارض مع القوانين، ومع المصلحة العليا للبلاد. ويضع المغرب في موقف حرج اتجاه المنظمة الدولية للحفاظ على التونيات إيكات ICCAT. كما يضع صنف الصيد التقليدي في موقف لا يحسد عليه، لأنه إن سمح بدلك بطنجة، فستعمم العملية في جميع أنحاء المغرب.