أكدت مديرية الملاحة التجارية بالدار البيضاء على الدور الفعال الذي تضطلع به الأطر المغربية العاملة في الهيئات الدولية الخمسة للتصنيف التي تشتغل في المياه البحرية الخاضعة لسيادة المملكة المغربية، وكذا على مستوى باقي بلدان القارة السمراء.
وأوضح رضا شقور مدير المديرية في عرض قدمه على هامش فعاليات منتدى المقاولة المنظم من 23 الى 25 مارس الجاري بالمعهد العالي للدراسات البحرية بالدار البيضاء، أن هذه الهيئات ذات المنفعة العامة لا تقتصر مهامها على التفتيش ومراقبة السفن المتعاقدة مع أربابها فحسب، وإنما تشمل أيضا صياغة القوانين التي تهم طبيعة وتصاميم بنائها.
وأضاف أن هذه الهيئات الخمس المنضوية في اطار المنظمة الدولية لهيئات التصنيف تربطها عقود دولية ذات طابع قانوني حيث تقوم على تمثيل الدول عبر العالم في إجراء المهام الموكولة إليها وذلك وفقا لسلسلة من المعايير المعتمدة من طرف المنظمة الدولية للبحرية والكفيلة اساسا بتأمين سلامة السفن وأرواح وممتلكات ركابها مع حماية البيئة البحرية من التلوث.
وسجل شقور أن علاقة هذه الهيئات بإدارة الملاحة التجارية، تتجاوز مسألة التفويض في مراقبة السفن الحاملة للعلم الوطني والاجنبية العابرة للمياه المغربية، لتشمل نقل الخبرة والتعاون المتبادل في ما يخص تأطير وتدريب الاطر المغربية من مفتشين بحريين فضلا عن انخراطها في بلورة ملامح الاستراتيجية البحرية التي يتباها المغرب عبر تنظيمها لدورات تدريبية وندوات ومحاضرات من اجل النهوض بسبل تسيير السفن من الناحية التقنية.
وقال في هذا الصدد، إن التجربة التي اكتسبتها هذه الشركات على مدى قرنين من الزمن، وخبرتها الطويلة في التكنولوجيا البحرية مكنتها من توسيع انشطتها ومجالات تدخلاتها لتشمل مجال الطاقات المتجددة وتصميم وبناء المنشآت البحرية المعدة للتنقيب على البترول والغاز الطبيعي، كما هو الشأن بالنسبة لهيئة التصنيف الانجليزية “لويد” التي يعود تاريخ نشأتها لسنة 1760.
وقد اضحت هيئات التصنيف بفضل خبرتها العالية ودورها كجهة محايدة عضوا استشاريا غير حكومي لدى المنظمة الدولية البحرية حيث بإمكانها التدخل لتوضيح بعض القوانين ذات الصلة والمساهمة في فض بعض النزاعات المتعلقة بقانون البحرية للإفراج عن السفن المحجوز عليها بدولة ما في اطار التفتيش.
وانطلاقا من تمثيلتها على نطاق واسع عبر العالم، فقد اتسعت خدماتها لتحقيق شروط الجودة التي تراهن عليها الشبكة العالمية، حيث اصبحت خدماتها متاحة لمدة 24 ساعة في اليوم في أي وقت وفي أي مكان يحتاج لتدخلاتها، فضلا عن انخراطها في مجال البحث العلمي والتطور التقني من أجل المساهمة الايجابية في صناعة النقل البحري وتطوير مهامها وفقا لاحتياجات عملائها.
وللإشارة فشروط التفتيش والمراقبة التي تقوم بها هذه الهيئات الدولية، خاصة بالدول البحرية العريقة كألمانيا والدنمارك واليونان والنرويج، هو السبيل الذي يؤهل ارباب السفن للاستفادة من خدمات التأمين الدولية ويمكنهم من عمليات استئجار السفن.
البحرنيوز: وكالات
