الإدارة تحزم أمرها لمواجهة المراكب المتهاونة بصدريات النجاة ..!

ينتظر مركب الصيد البحري الساحلي “رياض-2” عقوبات ، بعد تورطه في عدم التوفر على العدد الكافي من صدريات النجاة، حيث وقفت لجنة خاصة على إبحار المركب وهو غير مجهز بوسائل الإنقاذ والمنصوص على عقوبتها في الفصل 37 المكرر أربع مرات من مدونة الملاحة التجارية 1919. إذ تم إنجاز محضر بطبيعة المخالفة في إنتظار ما سيترتب عن ذلك من عقوبات. وسط مطالب جادة بعدم التساهل مع مثل هذه النوازل التي عادة ما تكون لها إمتدادات خطيرة على مستوى السلامة البحرية .

ووقفت اللجنة التقنية التي باشرت الفحص التقني للمركب بعد تعرضه لحادث تسرب مياه بسواحل أكادير  بتاريخ 17 أبريل 2024، وهو المعطى الذي إستدعى حينها تدخل خافرة الإنقاذ الفتح لتقديم المساعدة والمواكبة، (وقفت اللجنة) على توفر المركب على 14 صدرية نجاة فقط ، فيما يتكون طاقم الصيد من 36 بحارا، وهو ما يعد مخالفة قائمة، لكون سترة النجاة تعد اليوم من أساسيات الإبحار. حيث تم تدوين محضر بالمخالفة ، في تطور يؤكد بالملموس أن إدارة الصيد لن تتساهل مع هذا النوع من المخالفات ، التي تهدد الأرواح البشرية بالبحر.

وقدمت خافرة الإنقاذ المساعدة للمركب المنكوب الذي كان على وشك الغرقk عندما كان في عملية صيد، بعد ميلانه وتسرب المياه لداخله، ما إستدعى قطع الشباك لتخليص المركب من شبح الغرق: وهو معطي طرح الكثير من الأسئلة بخصوص مآل البحارة لو قدر الله حدثث تطورات في الحادث، وكيف كان سيتفاعل الطاقم مع الصدريات الموجودة، التي تقل بأكثر من النصف مقارنة مع عدد البحارة على ظهر المركب ، هل كان سيشترك كل بحارين في صدرية واحدة ، أم كان البحارة سيدخلون في صراع على هذه الصدريات ليكون بذلك البقاء للأقوى ، خصوصا وأن تطور الحادث يعني لاقدر الله الدخول في صراع حول أحقية البقاء على قيد الحياة ، في مواجهة بحر متلاطمة امواجه ، وغرق وشيك .

فلو تطور الحادث كنا سنكون أمام فاجعة حقيقية، بفعل التهور وعدم التسلح بشرورط الإبحار ف “ليس كل مرة تسلم الجرة” تقول جهات متتبعة للشأن البحري في تصريحات متطابقة لجريدة البحرنيوز. حيث يتحمل ربان الصيد كامل المسؤولية بالنظر لكونه المسؤول الأول عن طاقمه البحري، على متن المركب داخل البحر، كما تدين الواقعة مجهز المركب لتراخيه في توفير الإحساس بالأمان لطاقم مركبه،  كما تتحمل السلطات المختصة بدورها جانبا مهما من المسؤولية، لتراخيها في تفعيل إجبارية التسلح بسترة النجاة، وذلك في ظل غياب مراقبة صارمة لأساطيل الصيد الساحلي والتقليدي بالبحر، لإلزامهم بضرورة التقيد بإجراءات السلامة البحرية، وأهمية ارتداء صدريات النجاة، سواء على متن قوارب الصيد التقليدي أو مراكب الساحلي. فيما يؤكد آخرون أن الوعي المهني يبقى المدخل الأساسي لتكريس حضور سترة النجاة وكذا إرتدائها مع كل رحلة إبحار.

وتعرف موانئ المملكة تهاونا وتراخيا كبيرا في مراقبة جميع المراكب والقوارب النشيطة ، قبل خروجها في رحلات بحرية، ومذا احترامها للتعليمات المنصوص عليها في هذا الصدد،  في ظل محدودية الموارد البشرية المتخصصة والتحايل الذي يقوم به الكثير من المراكب، مع العلم أن هناك ترسانة قانونية تتعلق بالسلامة البحرية، تنص على ارتداء سترات النجاة أثناء الإبحار بمراكب الصيد. وسط مطالب لمصالح الدرك البحري والبحرية الملكية، بالتصدي للمخالفين المستهترين بالأرواح البشرية، وتحديد المسؤوليات بخصوص هذا الملف.

ومنذ نهاية يونيو  2022 ، أصبحت مراكب الصيد ملزمة بالتوفر على صدريات النجاة أو الإنقاذ القابلة للنفخ التلقائي، والمطابقة لمعايير الإتفاقية الدولية لسلامة الأرواح البشرية بالبحر SOLAS، خصوصا معيار رقم IS012420، ومستوى أداء أدنى N150. بعد أن تم تمتيع المجهزين بفترة من التساهل مشروطة بتوقيعهم على إلتزامات، يؤكدون من خلالها العمل على تزويد المراكب بصدريات النجاة، وبالعدد الكافي الذي لا يقل  عن واحدة لكل بحار.  وذلك قبل فاتح يوليوز 2022 . غير أن دار لقمان لا تزال على حالها، وأغلبية المراكب لم تفي بإلتزاماتها بخصوص توفير العدد الكافي من الصدريات المؤهلة.

يذكر أن الإدارة الوصية كانت قد أكدت أيضا على ضرورة تزويد المراكب التي يتعدى طولها المرجعي 24 مترا ، بقارب نجاة مطاطي قابل للنفخ أوتوماتيكيا، ومجهز بنظام هيدروستاتيكي (systéme de largag hydrostatique)، ذو طاقة إستيعابية كافية لكل أعضاء الطاقم . مع تزويد مراكب الصيد البحري التي لا يتعدى طولها المرجعي 24 مترا بقارب نجاة صلب، ومطاطي ذو طاقة إستيعابية كافية لكل أفراد الطاقم .