ووفق تقارير فإن المسؤولين كانوا يعولون على هذا المخطط ، في الإسهام بحوالي 2 مليار درهم في الناتج الداخلي الخام الوطني و6 مليار درهم في حجم المبادلات، كما يسهم في تمكين المغرب من بنية تحتية مينائية عصرية باعتبارها رافعة لتطوير صناعة السفن. إذ يتمثل المحوران الاستراتيجيان لتطوير القطاع في تأهيل البنيات التحتية القائمة وتطوير بنيات تحتية جديدة، فيما تتمثل الأهداف الاستراتيجية الرئيسية في إصلاح الأسطول الوطني وصيانته محليا، واستقطاب جزء من سوق إصلاح السفن الإقليمية والدولية، مع جعل المغرب مرجعية جهوية لبناء السفن التي لا يتجاوز طولها 120 مترا. وتتعلق الأهداف أيضا بطوير صناعة مستدامة لتفكيك السفن، وجعلها مصدرا اساسيا لتزويد صناعة الصلب المحلية بالمواد الأولية، وكذا تنمية صناعة المنصات البحرية الصغيرة وكذا أجزاء المنصات البحرية الكبيرة الموجهة للتصدير نحو السوق الإفريقية.
وخلفت المستويات القياسية التي سجلتها أثمنة الحديد الصلب، على المستوى الدولي في أعقاب الأزمة الصحية قلقا قويا وتوجسا على مستوى مصنعي السفن الفولادية بالأوراش المتخصصة في المغرب ، حيث أربكت قدرة هذه الصناعة على الإيفاء بإلتزاماتها، كما عمل بعض المصنعين إلى تأجيل بعد الطلبيات إلى موعد آخر.
وقفز سعر الطن الواحد من الحديد الموجه لصناعة السفن إبان الأزمة لمستويات غير مسبوقة بالسوق الدولي، حيث زاد السعر عن 1800 أورو للطن، كما سجل أثمنة الإنوكس إرتفاعات قوية تفوق 7500 أورو للطن الواحد وكذا النحاس والكابلاج ناهيك عن الخشب الأحمر “Bois rouge”، وغيره من المواد الأولية التي تستعمل في هذا النوع من الصناعة الناشئة بالمغرب. وهي إرتفاعات زاد من تعقيدها أزمة النقل والتوريد، وما يرافق ذلك من رسوم يتم أداؤها على الواردات تفوق 20 في المائة.
إلى ذلك تساءل المصنعون عن الأسباب الكامنة وراء عدم دخول شركات صناعة الصلب المغربية في تصنيع الحديد الموجه لصناعة السفن، بإعتبار أن هذه المادة تعد العمود الفقري لصناعة السفن الناشئة بالبلاد، وبالتالي عدم الإضطرار لإستيرادها من الخارج، الذي يكلف مبالغ ضخمة تدفع بالعملة الصعبة، كان من الأولى أن يستفيد منها البلد. إذ دعا الفاعلون وزير الصناعة إلى الإنفتاح على هذا النوع من الصناعات، بما يعزز جادبيتها وتنافسيتها في السوق الدولية، لاسيما وأن المغرب نجح في تصدير مراكب صيد فولاذية لإفريقيا والسوق الأوربية وكذا أسيا. ما يجعل منها صناعة واعدة قادرة على تحقيق القيمة المضافة للإقتصاد الوطني.
ويرى فاعلون أنه لا يمكن تحفيز الإستثمارات في قطاع حساس و مهم مثل قطاع الحديد والصلب، دون استثمارات لخفض قيمة الحصول على الطاقة بالنسبة للقطاع الصناعي، فقيمة انتاج الطاقة جد مرتفعة تجعل اي مستثمر في قطاع يستهلك الطاقة بشكل كبير مثل الحديد والصلب، يعزف عن اختيار المغرب لمثل هذا النوع من الصناعات.
وتواجه صناعة الصلب المغربية مجموعة من التحديات وتتسم بعدم الإستقرار وهي التي كانت قد واجهت ازمة خانقة حتى قبل الأزمة الصحية، ففي سنة 2019 تكبدت خسائر بقيمة 35 مليون دولار خلال عام 2019 حيث أعلنت الشركة المغربية للصلب مغرب ستيل عن خسارة بقيمة 293.4 مليون درهم (31 مليون دولار) خلال عام 2019. كما أعلنت كذلك شركة «صوناسيد» المتخصصة في إنتاج حديد التسليح ولفائف الاسلاك عن خسارة بقيمة 41 مليون درهم (4.32 مليون دولار) خلال ذات السنة، وهو ما يفرض الإهتمام بهذا الورش الهام ن خصوصا وأن المغرب اليوم بنفسه الصناعي المتجدد يعول على الذهاب بعيدا في صناعات مختلفة تهم قطاع السيارات والطائرات ولما لا السفن ..
ويستخدم الفولاذ في صناعة السفن، حيث يتم الإعتماد على سبائك الحديد الصلب تجمع بين خليط من الحديد ومواد أخرى كالنيكل والكروم من أجل جعل السبيكة أكثر مقاومة للصدأ أو جعلها أكثر صلابة، وقادرة على الصمود عند التفاعل مع المياه والرطوبة.
