يتجه الاتحاد الأوروبي نحو إلغاء 55 في المائة من الرسوم الجمركية على الصادرات المغربية من المواد الفلاحية ومنتجات الصيد البحري، فيما سيقلص نسبة الرسوم الجبائية على الواردات إلى 70 في المائة، وذلك خلال مدة عشر سنوات.
وعبر فيل هوغان، المفوض الأوروبي المكلف بالفلاحة والتنمية الفلاحية، عن تفاؤله وارتياحه بخصوص الاتفاق الثنائي الموقع بين الجانبين، كما أشاد باللقاء الذي جمعه بوزير الفلاحة والصيد البحري، عبد العزيز أخنوش، شهر يناير من السنة الجارية، إذ وصفه بالمثمر ومناسبة لمناقشة هذه الشراكة الناجحة، وكذا فرصة لإيجاد سبل تعزيزها عن طريق تحرير المبادلات التجارية والبحرية.
وكان روبرت جوي، سفير الاتحاد الأوروبي بالرباط، قد صرح بأن ممثلي الاتحاد الأوروبي يجرون مفاوضات مع المغرب بخصوص التوصل إلى اتفاق يمكن من تحرير المبادلات التجارية بين الطرفين بشكل كلي، بهدف تحقيق اندماج اقتصادي أكبر، وذلك خلال لقاء نظم بالدار البيضاء من طرف اتحاد غرف التجارة والصناعة الأوروبية بالمملكة.
وأضاف روبرت جوي أن معدل المبادلات التجارية بين الجانبين قد تضاعف خلال العشر السنوات الأخيرة وذلك بفضل تفعيل مجموعة من الاتفاقيات بهذا الشأن، كاتفاقية منطقة التجارة الحرة والبروتوكول الفلاحي، واتفاقية تسوية المنازعات بخصوص مصايد الأسماك، معتبرا هذه الخطوة بالايجابية وأنها تخدم مصالح الأطراف المعنية، كما أنها تساهم في تعميق العلاقات الاقتصادية بين المغرب و EU.
وتابع جوي بأن المفاوضات تسير في اتجاه توقيع اتفاقية التجارة الحرة الشاملة عبر إلغاء الرسوم الجمركية على البضائع، خصوصا عن طريق التقليص من الحواجز غير الجمركية، حيث تكون الشركات هي المستفيدة بشكل مباشر في إطار أكثر دينامية وتنافسية، سيما أن خطوة تحرير المبادلات التجارية تهدف إلى ضمان ولوج الشركاء إلى السوق، وكذا توفير بيئة عمل أكثر استقرارا.
البحرنيوز/ وكالات
