كشفت مصادر مهنية بالداخلة أن قوارب الصيد التقليدي بالداخلة من المنتظر أن تعاني من خصاص في الموارد البشرية، بعد أن إختار عدد كبير من البحارة عدم الإلتحاق بقرى الصيد لإستئناف الرحلات بمصايد الأخطبوط خلال الموسم الصيفي المزمع إنطلاقه في الساعات الأولى من يوم غد الأحد 16 يونيو 2019.
وأوضحت ذات المصادر أن السبب الرئيسي الذي منع البحارة من الإلتحاق، يبقى أساسا في علمهم المسبق بأن عدد كبير من المجهزين، يعمد إلى تفويت حصته من الأخطبوط أو ما يعرف ب “البادجة”، لجهات تستعملها في إستخراح وثائق لتبيض الأطنان من الأخطبوط المكدس في الأحواش والمستودعات السرية، بعد صيده إبان الراحة البيولوجية، مستغلين في ذلك ضعف المراقبة التي في غالبها تعتمد على التصريح بالشرف، دون أن يتم تدقق بالمعاينة الفعلية للمصطادت، وكذا معرفة حقيقية إبحار القوارب المعنية من عدم إبحارها.
وسجلت ذات المصادر ان الطامة العظمى تكمن في كون الكراء الذي يتم تحت جناح الظلام، مقابل قيمة مالية تنطلق من 50 ألف درهم، هو في العادة لا يفرض دفتر تحملات، تفرض على المكتري تشغيل طاقم القارب ، خصوصا أن المجهز يقوم في نفس الوقت بكراء القارب لشخص آخر، يستعمله في الصيد غير القانوني للأخطبوط. وذلك في نوع من التحايل على القانون، مع أن المتعارف عليه لدى الجميع، هو أن الكوطا تمنح للقارب وليس للمجهز ، والتخلي عنها يعني أن القارب ممنوع من صيد الأخطبوط .
وتعالت الأصوات بجهة الداخلة واد الدهب، الداعية إلى محاربة الظاهرة، حيث تقترح جهات مهنية ضرورة فرض وجود طاقم صيد يتكون من ثلاثة بحارة على الأقل على ظهر القارب ، الراغب في عملية التصريح بالمصطادات من الأخطبوط المحصلة في مصايد الداخلة.
وسيكون الصيد التقليدي بجهة الداخلة واد الدهب على موعد مع صيد 3120 طن بمعدل 1030 كيلوغرام للقارب الواحد، وذلك كنصيب من أصل الكوطا المخصصة للموسم التي حددها المقرر الوزاري في 12000 طن، تتقاسمها الأساطيل الثلاث، من صيد في أعالي البحار وصيد تقليدي وصيد ساحلي، وفقا لمفتاح التوزيع المعتمد في مخطط تهيئة هذه المصيدة بتاريخ 12 أبريل 2004 .