إرتباطا بالخبر الذي إنفردنا بنشره في وقت سابق من هذا اليوم، والمتعلق بإقدام مركب للصيد الساحلي على إصطياد أطنان من سمك القرب أو الكوربين، والتي قدرتها مصادرنا ب80 طنا. علمت البحر نيوز من مصادر شديدة الإطلاع أن أميرال البحرية الملكية ساعة علمه بالخبر، أصدر أوامره بالتحرك بحر وجوا من أجل الوقوف على حقيقة الخبر.
وسجلت مصادرنا تحرك سفينة خفر السواحل، غير أن الخوف من أن يحول بعد المسافة دون وصولها في الوقت المناسب لضيط العملية، تم الإستعانة بمروحية تابعة للدرك الملكي الخاص بالمراقبة، والتي حلقت مكان العملية والتقطت تقول مصادرنا العليمة ، صورا للمركب المسمى “قرطبة” وهو يفرغ مصطاداته من أسماك “الكوربين” على ظهر المراكب التي إلتحقت بالمكان بعد المناداة عليها من طرف المركب المذكور.
وطالبت مصادر مهنية من الداخلة بضرورة التدخل العاجل من طرف المسؤولين، قصد الحد من العبثية والتلاعب بالثروة السمكية التي تزايدت وتيرتها في الشهور الآخيرة، معبرة عن إستنكارها وتدمرها لإستمرار العطل الذي شل حركة التتبع على مستوى مندوبيات الصيد، سيما بالمناطق الجنوبية.
وكانت مجموعة من مراكب الصيد وكدى بواخر الصيد بأعالي البحار، قد شوهدت في وقت سابق تصطاد بشكل علني بمناطق قد تم وضعها ضمن الأماكن التي لايسمح بالصيد فيها ،غير أن إدارة الصيد أبدت تساهلا كبيرا في التعاطي مع هذه البواخر، والإكتفاء بفرض غرامات لا تسمن ولا تغني من جوع. وهو ما يشجع تقول مصادرنا، على إقتراف مزيد من الجرائم في حق الثروة السمكية .
مخا لفات صيد عشوائي وجائر، هو ما يترجم ما تتعرض له الثروة االسمكية من انتهاكات من أجل إرضاء النزوات الشخصية لبعض االمتنفذين تحت مظلة لوبي فساد يعتبر نفسه اكبر من القانون
وعلى الرغم من وجود ترسانة من الإجراءات ذات الطابع الردعي والوقائي، إلا أن ظاهرة تعاطي الصيد المحظور والعشوائي ماتزال متنامية نتيجة لامبالاة وزارة الصيد البحري باعتمادها على لوبي فساد متامر على الثروة السمكية بقوانين متحيزة و طرق ملتوية لاحتكار الثروة كما هو الحال بالنسبة لسفن RSW التي تعبث فسادا في الصيد و التصريح بالمصطادات و اليوم نشهد من جديد ما يقع بمياه الذاخلة و لعل حالة التلبس التي ضبط عليها مركب قرطبة الا خير دليل على ما الت اليه امور الصيد البحري لان صاحب المركب يعتبر نفسه ابن الدار مقرب من الوزارة و له الصلاحية القصوى لفعل ما يشاء دون حسيب و لا رقيب
فهل سيتخد في حق هذا المركب دعائر من مثل ما حكمت به مراكب طانطان ام سيكون الاستثناء للقرابة اللوبية التواطئية بين الوزارة و اللوبي .لهذا فاننا نثني على الجنرال عروب الذي اصدر تعليمات جدية لمحاربة الصيد الممنوع و تتبع طرق الصيد الجائر و التلاعب بالتصاريح و كذلك الاميرال الذي فور علمه بالخبر ارسل فرقاطة للوقوف على العملية برمتها و كذلك فريق الدرك الملكي و لنا عودة في الموضوع
نهنئ كل من كان له دور في كشف طرق من إستغلال تروز بحرية من فئة طاغية لزيادة تروتهم يجب محاكمة كل من خالفها
يجب فك عزلة عن بوجدور إنها ليست ملكية وزارة وبعض نفود ﻷنها ملكية كل بحري وكل مواطن له دق فيها