يبدو أن خطوة وزارة الصيد بتقسيم المصيدة الوسطى إلى منطقتين، لن يمر بردا وسلاما ، بعد أن طفت على السطح أصوات رافضة لهذا التقسيم، بمختلف موانئ المصيدة ، حيث تم وصف القرار بغير العادل ، لاسيما وان مختلف المراكب ظلت تتنقل بين الموانئ هروبا من العطالة التي تفرضها الظروف المناخية أحيانا ونضوب المصايد مرة أخرى. وهو ما يهدد بفتح جبهات في صفوف المهنيين، شبيهة بتلك التي كانت قد شهدتها الساحة المهنية عند بداية إطلاق الزونينك.
وسارعت الجامعة الوطنية لهيئات مهنيي الصيد الساحلي بالمغرب، إلى مراسلة الكاتبة العامة لقطاع الصيد ، ملتمسة تأجيل تطبيق قرار تقسيم المصيدة الأطلسية الوسطى. وفتح نقاش مهني يجمع مختلف الأطراف، بما يضمن تغليب منطق الحوار، لاسيما وأن التقسيم في هذه المرحلة سيكون له أثارا سلبية على مهنيي الصيد الساحلي.
وسجلت وثيقة الجامعة ، أنه في الوقت الذي كان المهنيون ينتظرون اتخاذ قرارات ذات أولوية قصوى، كالتثمين ومحاربة التهريب، الذي استشرت مظاهره بكثرة بميناء العيون، واتخاذ قرارات اكثر جرأة للحد من استنزاف الثروة السمكية، باعتماد الراحة البيولوجية، أو بمعنى أصح (الراحة التقنية)، تفاجئ الوسط المهني بمصيدة الأسماك السطحية الصغيرة الاطلسية الوسطى، بتقسيم هذه المصيدة، الى منطقتين المنطقة A ( ميناء طانطان سيدي افني اكادير) والمنطقة B (ميناء العيون وطرفاية). في حين تقول وثيقة الجامعة، كانت هذه المصيدة هي المتنفس الوحيد للمراكب، التي لم يحالفها الحظ في ولوج المصيدة C (ميناء الداخلة وبوجدور).
وأكدت الجامعة أن هذا القرار، قد جاء مع الأسف دون أن يأخذ الوقت الكافي لمناقشته، مع المهنيين المعنيين بالأمر، هؤلاء الذين يتطلعون الى إبداء رأيهم المهني والتقني، وإعطاء تصورا تقنيا يمكن للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، أن يأخذه كمرجع للحسم في الموضوع بشكل إيجابي.
ونبه محمد عضيض رئيس الجامعة في تصريح للبحرنيوز أن هذا القرار ستكون له تبعات كارتية على الوحدات الصناعية التي تنشط في وسط و شمال المملكة، حيت أن هدا التقسيم سيليه مباشرة تحديد عدد المراكب بمصيدة العيون، التي تعتبر المزود الرءيس لهده الوحدات وللسوق المحلي.
إلى ذلك تعيش الساحة المهنية في قطاع صيد السردين نقاشات ساخنة بخصوص الورش الجديد ، حيث يعتبر كثيرون أن تنزيل القرار جاء بشكل مباغث ، فيما يرى آخرون أن هذا الورش من شأنه تخفيف الجهد على المصيدة، التي تعرف تطورات خطيرة ، في غياب التوازن على مستوى الإستغلال، لاسيما وأن ميناء العيون أصبح غير قادر على تحمل ضغط المركب.
إلى ذلك ذهب آخرون إلى التأكيد على أن إشكالية الضغط تكاد تكون محلولة إن تم تأهيل ميناء طرفاية لإستقبال عدد كبير من المراكب. حيث يؤكد مجهزون على ضرورة إلحاق ميناء طرفاية بموانئ أكادير وسيدي إفني وطانطان، لضمان نوع من التوازن، على إعتبار أن الموانئ الثلاث المتواجدة بالمنطقة الشمالية من المصيدة الوسطى، تبقى غير مستقرة. وهو ما سيجعل المجهزين يتجهون نحو إختيار المنطقة “ب” التي تضم كل من العيون وطرفاية .
وكانت وزارة الصيد قد أعلنت أمس في مذكرة تم تعميمها على مناديب الصيد البحري بنفوذ الدائرة البحرية الوسطى، على تقسيم المصيدة الوسطى إلى منطقتين “أ” و “ب”، داعية مهنيي الصيد الساحلي إلى إختيار منطقة نشاطهم برسم موسم 2022. حيث ستكون المراكب ملزمة بالبقاء في المصيدة التي تختارها طيلة الموسم.
يذكر أن المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري كان قد أكد في وقت سابق أن المصيدة السطحية تواجه مجموعة من التحديات على مستوى الكتلة الحية ، داعيا في ذات السياق إلى التعجيل بإتخاذ تدابير تخفف الجهد على المصيدة ، مع مراجعة مسافة الصيد ، مشددا في ذات السياق على أهمية إتخاذ فترات راحة تضمن إعادة التوازن للمصيدة .
