في قرار وصف بالغريب، أصدرت السلطات الجزائرية قرارا بمنع الشركات المحلية من إستيراد او تصدير أي منتوج عبر الموانئ المغربية، وفق ما كشفته وثيقة متداولة صادرة عن الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية.
وعممت الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية في وقت سابق، مراسلة على الفاعلين تؤكد ان هذا القرار صادر عن السلطات، حيث تم إقرار في إطار التجارة الخارجية للجزائر، رفض كل العمليات التي تمر عبر أو تشحن من الموانئ المغربية. كما دعت نفس المراسلة إلى التأكد من العملاء الاقتصاديين قبل إجراء أي عملية بأن الشحن أو العبور لا يتم عبر الموانئ المغربية، لأن مصيرها “سيكون الرفض”.
ويرى فاعلون أن القرار الجزائري الجديد الذي يأتي ليعزز قرار الإغلاق الجوي من طرف واحد كشأن داخلي، لن يؤثر بأي شكل من الأشكال على الموانئ المغربية، وإنما سيكون له تأثير بشكل أكبر على المقاولات الجزائرية، وما يرافق ذلك من إمتدادات على المستوى الداخلي للجارة الشرقية.
ويشير ذات الفاعلين أن هذا القرار الذي يأتي بعد اسابيع من خطاب المسيرة الخضراء، الذي أعلن فيه جلالة الملك عن رؤيا أطلسية تعزز الإنفتاح المينائي للمغرب، عبر فتح موانئ المملكة أمام الدول الإفريقية، لاسيما منها دول الساحل، للحصول على منفذ نحو المحيط الأطلسي. وهي الرؤيا التي لقيت صدى إقليمي ودولي بما يتيح المزيد من التكتل وفق رؤيا أطلسية منسجمة.
وعبر وزراء خارجية دول مالي والنيجر والتشاد وبوركينافاسو، خلال لقائهم بوزير الخارجية المغربية في إجتماع مراكش الذي وصف بالتاريخي، عن امتنانهم من المبادرة المغربية الجديدة، التي من شأنها أن توضح للجميع منطق الشراكة الفعلية التي يحتاج إليها المنتظم الإفريقي. فيما اصبح هذا التقارب يزعج صناع القرار في الجزائر، ما يجعل من خطوة منع الشركات من الإستيراد والتصدير عبر الموانئ المغربي كرد فعل على هذا التكتل الجديد.
