طالتب الجامعة الوطنية لهيئات مهنيي الصيد الساحلي بالمغرب في بيان نتوفر على نسخة منه وزارة الفلاحة والصيد البحرية بإدراج سمك “القرب” ضمن المصطادات الإضافية والسماح بصيده بنسبة مئوية محددة و متفق عليها مع المهنيين في أقرب الآجال، وذلك تفاديا لكارثة بحرية محتملة و تطبيقا لمبدأ الثروة للجميع.
ويأتي البيان على خلفية إيقاف مركب الصيد الساحلي المسمى قرطبة متورط بصيد كميات مهمة من سمك القرب بمياه الداخلة حيت إلتمست الجامعة من السلطات المسؤولة اطلاق سبيل المركب الموقوف، و العودة لإستئناف نشاطه مراعاة للضروف الاجتماعية للبحارة معلنة في نفس السياق تضامنها الكامل واللامشروط مع المركب”قرطبة”و ربانه الدي استوقف من طرف السلطات بدعوى اصطياده لسمك “القرب” بسواحل الداخلة.
وإعتبر البيان حالة التوقيف تعسفية باعتبار أن المركب المدكور تقول الجامعة، وكدا جميع مراكب الصيد الساحلي الصناعي المستعملة للشباك الدائرية لا تمارس الصيد الإنتقائي ” la pêche sélectif ” لم و لن يستطيع ربان المركب التمييز بين الأصناف السطحية المصطادة المتواجدة في الشباك، مع العلم يضيف البيان أن سمك القرب كان و لا يزال مكسبا لكل مهنيي الصيد الساحلي الصناعي، باعتباره من الأسماك السطحية المهاجرة و أي سمك سطحي من حق أي مركب للصيد الساحلي الصناعي اصطياده.
وأضاف البيان أنه وبقرار انفرادي وبتواطئ أيضا اعتبرت الوزارة الوصية وبضغوطات من ممثل مراكب الصيد بالخيط “palangriers les ” بميناء الداخلة سمك ” القرب ” من الأسماك الممنوع اصطيادها من طرف مراكب الصيد الساحلي الصناعي لغاية في نفس يعقوب، في حين كنا نطالب يقول بيان المهنيين ، الوزارة الوصية بادراجه في صنف المصطادات الإضافية و تحديد صيده بنسبة مئوية محددة، للحد من ضياعه و اثلافه في عرض البحر دون الاستفادة منه كمهنيين وكإدارة و الاتنفاع به من طرف المستهلكين المغاربة.
يذكر ان الوزارة الوصية كانت قد منعت قبل عامين صيد سمك القرب على مراكب صيد السردين بالمنطقة الجنوبية وهو الأمر الذي كان قد تسبب في غلايان في الوسط المهني، قبل أن يتحول لما يشبه الإنتقام بنية القصد أو بدون قصد عبر تدمير كميات كبيرة من هذا النوع من الأسماك ، حيت أكدت الجامعة في دات الوثيقة أنه وخلال شهر يناير 2015 ، سجل إتلاف ما يفوق 1400 طن من سمك “القرب” في عرض سواحل الداخلة بدون وجه حق.
لا لخلط الاوراق فالقانون فوق الجميع كما أن التضامن جريمة تضاف لعمل إجرامي في حق الثروة كما أضيف اأن اللتلاعب بالمساطر لايجددي نفعا لأن الكوارث تتصاعد بشكل كبير فالاونة الاخيرة . كما أن القضاء دخل على الخط ويتحمل مسؤوليات كبيرة على إثر التحقيق الاول زيادة على جريمة القرطبة التي تعد اليوم القشة التي قسمت ظهر البعير
يجد المهنيين انفسهم امام الاختيار المر بين ان يحتفظو بالاسماك المصطادة و بين رميها الى البحر و السبب يرجع الى لوبيات لم تستصغ ان يتمكن الصيد الساحلي من اصطياد ما يطلق عليها الاسماك المضافة و ان عرفنا ان المراكب لا تتوفر على اجهزة لمعرفة نوعية الاسماك الا في المراحل الاخيرة من عملية الصيد فما المفعول في هذه الحالة التسبب في تلويث البحر و رمي نعمة الله الى الماء لماذا هاذ اللبس اولم يعرفو ان كلما تلوثت منطقة في البحر الا و يهاجر الى اماكن بعيدة و بالتالي نعرض المنطقة للانقراض انواع من الاسماك بسبب الخلل في النظام البيئي البحري و نحن مع القضاء الذي ينصف و لا يتحيز .الذي يتعمق في الاشياء من اجل الايضاح و يفصل في الامور اما التضامن لم يكن يوما جريمة لسبب ان الجرم غير قائم و ضروف و ملابسات القضية متشبكة و فيها لبس و الخطا تتحمله الوزارة الوصية على القطاع