“الجامعة” و”الكنفدرالية” ينعتان توقف مراكب الصيد بالجر ب”الفتنة القطاعية”

 في أول رد رسمي على التوقف الإضطراري لمراكب الصيد بالجر، أدانت كل من الكونفدرالية الوطنية للصيد الساحلي بالمغرب وجامعة غرف الصيد البحري بالمغرب، الدعوة إلى التوقف عن العمل وخوض الإضراب، الذي كانت قد دعت إليه تنسيقية ربابنة وبحارة الصيد الساحلي بالجر، وذلك لغياب مبررات واقعية لإتخاد هذه الخطوة التصعيدية.  

وسجل بلاغ مؤشر عليه من طرف كل من الكونفدرالية الوطنية للصيد الساحلي بالمغرب  وجامعة غرف الصيد البحري بالمغرب توصلت البحرنيوز بنسخة منه، أن اللجوء إلى الإضراب يأتي بعد إستنفاد كافة أشكال الحوار والتواصل مع الإدارات المعنية، وهو ما يتنافى حسب الوثيقة، مع الواقع، حيث أن التمثيليات المهنية الكبرى من جامعة غرف  وكنفدرالية وطنية للصيد الساحلي، هما في تواصل وحوار دائم مع الوزارة الوصية والمؤسسات المعنية يقول البلاغ،  بخصوص كافة المشاكل القطاعية، وعلى رأسها ارتفاع ثمن المحروقات، وكثرة الرسوم المطبقة في القطاع، وغياب تثمين حقيقي للمنتوج السمكي.

وأبرز البلاغ أن المحرك الأساسي لهذه الزوبعة والفتنة القطاعية، يتجلى أساسا في المصلحة الشخصية والضيقة لأصحابها، في إغفال تام للمصلحة العليا للوطن عموما، وقطاع الصيد البحري على وجه الخصوص. فيما دعت الكونفدرالية الوطنية للصيد الساحلي بالمغرب وجامعة غرف الصيد البحري بالمغرب، الرأي العام الوطني سيما المهنيين بقطاع الصيد البحري، إلى عدم الانسياق وراء الدعوات الرامية إلى خلق الفتنة، وزرع التفرقة بين مكونات الجسم المهني بقطاع الصيد البحري.

وأشارت وثيقة الهيئتين البحريتين، أن دعاة الشكل الإحتجاجي، لم يخبروا المؤسسات التمثيلية بالقطاع، والتي تعتبر المحاور والمخاطب الرئيسي والأساسي، بأسباب هذا الإضراب ودواعيه من أجل التنسيق.

وعرفت معظم موانئ المملكة مند يوم أمس الثلاثاء فاتح نونبر، توقفا لمراكب الصيد الساحلي  بالجر، إستجابة لدعوة تنسيقية ربابنة وبحارة الصيد الساحلي بالجر، التي إنطلقت حسب المحتجين، من الفضاء الأخضر واتساب، حيث يأتي التوقف الإضطراري تضيف المصادر، إحتجاجا على تراجع المردودية نتيجة تناقص الموارد السمكية، وغلاء معدات الصيد وكدا المحروقات، التي أصبحت حسب المحتجين تلتهم معظم مداخيل رحلة الصيد، سيما بعد أن أصبحت عائدات الرحلة غير قادرة على تغطية المصاريف.