عمدت قوارب الصيد التقليدي بالجبهة إلى تغيير طریقة نشاطھا البحري ، من الخروج في رحلات صید بسواحل المنطقة، إلى إمتهان نقل الأشخاص ، تزامنا مع فصل الصیف الحالي، رغم محاولات السلطات المختصة بمنع نشاط قوارب الصيد من إمتهان هذا النشاط الموسمي المرتبط بالنقل السياحي والترفيهي لما يحمله من خطر على الأفراد.
وأوضح سفیان الطیار الكاتب العام لجمعیة رأس الصیادین لصید التقلیدي بالجبھة ، أن السلطات البحرية و مصالح مندوبية الصيد البحري إضافة إلى مندوبية النقل و التجهيز، عقدوا لقاءات تواصلية مع مهنيي الصيد ، بهدف تقنين المهنة، و منع نقل السياح على متن قوارب الصيد التقليدي، إلا بعد الحصول على ترخيص يسمح بمثل هذا النقل، مع تحديد العدد المسموح بنقله في رحلات بحرية بالمنطقة .
و أضاف الفاعل الجمعوي في سياق متصل ،أن تغير نشاط الصيد خلال موسم الصيف، يعتبر الملاذ الوحيد للرفع من المستوى المالي لبحارة المنطقة، سيما في ظل استمرار الأزمات و الإرهاصات المهنية و البيئية ، من قبيل استنزاف مراكب الصيد بالجر للمخزون السمكي، وهو الأمر الذي نتج عنه تراجع محاصيل الصيد من المنتوجات السمكية، التي تبقى جد محدودة، حتى أنها لا تتعدى سقف 3 إلى 5 كيلوغرامات لكل قارب يؤكد الطيار.
وأبرز الفاعل الجمعوي، أن أغلب القوارب، تقوم بحمل ما يقارب 8 إلى 15 شخصا على متن القارب، بتكلفة إجمالية تقدر ب200 درهم “للكورصة” أي للمجموعة، في رحلة صيد مدتها الزمنية قد تفوق ساعة، يتم خلالها توجيه السياح لصخرة كبيرة بها مغارة عبد الكريم الخطابي يقول الطيار، حيث تعتبر هده الصخرة الجبلية يضيف المصدر، السبب في تسمية المنطقة ب “الجبهة” .
وأفاد رضوان سوداني رئيس تعاونية سيدي يحيى الورداني بالجبهة ، أن عملیة النقل البحري للأفراد التي تنتعش مع فصل الصيف بالجبهة ، ھي تراث قديم، تفوق مدته 50 سنة . إذ ارتبطت العملية بالذاكرة الثقافیة و التاریخیة البحرية للمنطقة ،حيث كانت تتجه اغلب القبائل التابعة للجبهة، للخروج في رحلات جبلية بحرية ،خلال موسم الصيف، تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة. اد كانت الرحلة حسب ذات المصادر لا تكلف أكثر من درهم واحد آنذاك.
وأضاف سوداني أن أهمية الموروث الذي تحول مع الوقت إلى مهنة يمتهنها البعض، تطلب تقنين عملية نقل السياح بشكل قانوني منظم ، بهدف تثمین ھذا النوع من التراث الإنساني مستقبلا، الذي ظل حاضرا رغم تعدد العقبات، وتوالي العقود، في ظل انتشار مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، التي ساهمت بشكل كبير في التعريف بالمنطقة الجبلية البحرية، و الرفع من نسب السياح الوافدين عليها.
وشدد المصدر التعاوني على أهمية الرخص التي تمنحها وزارة السياحة و النقل، في تنظيم قطاع النقل البحري السياحي ، لتكون بذلك مدينة الجبهة هي السباقة لمثل هده المشاريع، في أفق الرفع من المستوى الاقتصادي و الاجتماعي للمهنيين بشكل منظم، مبرزا في ذات السياق أن بحارة المنطقة، يشهد لهم بالكفاءة المهنية البحرية ،حيث لم يسبق لهم أن سجلوا أي حادث شغل أو غرق لقوارب صيدهم يؤكد المتحدث.
وسجلت مصادر من داخل مندوبية الصيد البحري بالجبهة في اتصال هاتفي بالبحرنيوز، أن مصالح المندوبية هي مسؤولة عن مراقبة قوارب الصيد البحري، و ليست مسؤولة عن مراقبة السياح، مبرزة في ذات السياق، أن جل المصالح البحرية و السلطات المحلية المتداخلة في قطاع الصيد البحري، عملت على عقد مجموعة من اللقاءات مع مهني الصيد، كان الهدف منها التواصل و التوعية والتحسيس بمخاطر المغامرة بأرواح الأفراد ، في ظل انعدام رخص النقل لدى اغلب قوارب الصيد، مبرزة في ذات السياق أن عددا من أرباب القوارب قد عملوا على تحصيل رخصة النقل من المصالح المختصة، و العمل داخل جو تسوده السلامة البحرية بكل أريحية.
و أشارت مصادر مطلعة ،أن وزارة الصيد عملت على توقيع اتفاقية مع منظمة موناكون لحماية الدلفين الأسود بالجهة المتوسطية، و من مشاريعها المستقبلية حسب ذات المصادر العمل على تخصيص مراكب و قوارب الصيد التقليدي لنقل السياح، للتعريف بالسياحة الايكولوجية البيئية، و لاكتشاف بعض من أنواع الطيور و الدلفين الأسود ،داخل السواحل البحرية للمنطقة، التي تمتاز بالمناظر الطبيعية التي تجمع ماهو بحري بما هو صخري جبلي.
