عادت إشكالية سرقة القوارب لتأرق بال مهنيي الصيد التقليدي بالجديدة ، بعد إختفاء قارب للصيد التقليدي يحمل إسم “كمون” المسجل بذات الميناء، في ظروف وصفت بالغامضة.
ووفق مصادر محلية فقد تفاجأ صاحب القارب ( المشرف عليه) بإختفاء قاربه من المكان الذي ركنه فيه لدى الحارس الخاص بالقوارب على مستوى الحوض المينائي ، وهو القارب الذي تم إنزاله للحوض يوم الإثنين، بعد ان تم الإنتهاء من أشغال الصيانة التي خضع لها تزامنا مع عطلة العيد. فيما رجحت ذات المصادر أن يكون القارب قد تمت سرقته لإستعماله في أنشطة مشبوهة .
واكدت مصادر محلية أن إشكالية سرقة القوارب وإستعمالها في الأنشطة المشبوهة والممنوعة، تعد من التحديات الكبيرة التي تواجه مهنيي الصيد التقليدي بمختلف موانئ المملكة. حيث تطرح إشكالية الحراسة ودور السلطات المينائية في حماية القوارب، والسبل الكفيلة بمنع مثل هذه النوازل الغريبة ، التي تلحق أضرارا كبيرة بالمجهزين والأطقم البحرية على السواء.
وأبرزت ذات المصادر أن أصحاب القوارب يجدون أنفسهم بين مطرقة فقدان القارب المسروق، وضياع إستثمارات مهمة، ناهيك عن ضياع الكثير من أيام العمل ، ومطرقة المساءلة القانونية خصوصا في الحالات التي تعرف إستعمال القارب في نشاط غير قانوني، حيث يخضع المجهز لتحقيقات على خلفية الإشتباه في مشاركته في تنظيم العملية، او بيع القارب لشبكات متخصصة وما يتطلبه ذلك من ترافع لرفع هذه الشبهة .
كما انه في حالة ضبط القارب المسروق، وحجزه تضيف المصادر المطلعة، فإن ذلك يستدعي استصدار حكم من المحكمة، من أجل استرجاع القارب، وهي عملية تتطلب فترة طويلة. تضيع معها الكثير من فرص العمل. الأمر الذي يجعل من الواقعة ، خسارة يتحملها المجهز بالدرجة الأولى، في غياب تأمين حقيقي يضمن له التعويض عن هذه الخسارة.
ويتساءل الوسط المهني عن دور ممثلي الصيد التقليدي من غرف الصيد وكونفدراليات ومجتمع مدني في الترافع، لتسريع تسوية هدا المشكل العويص، ورفع إلصاق تهمة الهجرة السرية والإتجار الممنوع بقطاع الصيد التقليدي. فيما يبقى مصير بحارة الصيد الذين تسرق قواربهم من الموانئ المغربية في اتجاه الهجرة السرية، أحد الملفات التي تحتاج نوعا من الدراسة، في إتجاه إبداع حلول تقطع مع معاناة هذه الشريحة المهنية .
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواني البحارة بالنسبة لقوارب الصيد تقليدي خصكم تعرفو بي أن هاد اصحاب قوارب عندهم مكازة فين يحطو المحركك ديال القوارب وشكرا