الجديدة .. إطلاق حملة توقيعات على عريضة مهنية تطالب بمقاربة تنموية مندمجة في قطاع الطحالب

يواصل مهنيّو الصيد التقليدي و الطحالب بالدائرة البحرية للجديدة التوقيع على عريضة موجهة إلى كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، يطالبون من خلالها باعتماد مقاربة تنموية مندمجة، تأخذ بعين الاعتبار الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الصعبة التي يعيشها العاملون في هذا القطاع الحيوي.

ويؤكد الموقعون، الذين تجاوز عددهم 400 توقيع إلى حدود يوم أمس، أن الهدف من العريضة هو تحسين أداء قطاع الطحالب، وتحقيق توازن اقتصادي فعّال، انسجاماً مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الداعية إلى إدماج الفئات المهنية الهشة في مسار التنمية المستدامة.

وفي هذا السياق، يقترح المهنيون الموقعون، رفع نسبة الحصة المخصصة للتصدير من الطحالب من 20% إلى 40% من إجمالي الإنتاج، مع منح هذه النسبة مباشرة للقوارب المنتجة، باعتبارها المحرك الرئيسي للسلسلة الإنتاجية والتسويقية، إلى جانب الغطاسين. ويشددون على ضرورة تمرير هذه العملية عبر التعاونيات الإنتاجية والتسويقية، على أن تُوجه النسبة المتبقية، وهي 60%، إلى الوحدات الوطنية المتخصصة في الصناعة التحويلية.

كما دعت العريضة إلى تمكين التعاونيات من الحق في التصريح بإنتاج الطحالب، وأداء الرسوم والضرائب المتعلقة به، بما يتماشى مع القوانين التجارية الجاري بها العمل، وذلك في إطار السعي إلى محاربة الاحتكار والاستغلال غير المشروع الذي يشتكي منه الفاعلون المهنيون في القطاع.

ويُعزى تقديم هذه العريضة إلى حالة الإحباط العميقة ، التي يعاني منها العديد من أرباب القوارب، والغطاسين، والبحارة، نتيجة تدهور أوضاعهم الإجتماعية والإقتصادية، وغياب مردودية كافية تُؤمن استمرارية نشاطهم.

 ويعود ذلك إلى عدة أسباب، منها عدم توصلهم بمستحقاتهم في الوقت المناسب، وتدني أسعار اقتناء الطحالب، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج نتيجة غلاء وسائل العمل، في ظل تأثيرات التضخم العالمي. هذا إلى جانب ما يصفه المهنيون بسيطرة “اللوبيات” على مفاصل قطاع الطحالب، واستغلاله بشكل يخدم مصالح ضيقة قائمة على منطق الريع والإقطاع.

ويؤكد الموقعون أن الهدف من هذه الخطوة التي تسبق الإفراج عن القرار التنظيمي لموسم الطحالب،  هو استعادة الثقة، وبعث الأمل في نفوس العاملين بالقطاع، بما يضمن استمراريتهم وتحفيزهم على المساهمة في تحقيق عدالة اجتماعية مندمجة بين مختلف مكونات سلسلة الإنتاج، وتحسين المردودية الإقتصادية والاجتماعية بشكل يليق بأهمية هذا النشاط البحري.