دعا المكتب الإقليمي للهيئة الوطنية للدفاع عن المال العام بإقليم الجديدة، إلى التصدي لعمليات جرف الرمال بالاٌقليم، لما لها من إنعكاسات على سواحل المنطقة، التي تواجه اليوم مجموعة من الصعوبات والتحديات بسبب عمليات الجرف التي نجم عنها الكثير من الأضرار والمشاكل البنيوية.
وأوضح المكتب الذي إعترض مؤخرا على مشروع لشركة صوماكرا يرمي إلى استغلال جرف الرمال بنهر أم الربيع ، أن من بين الأضرار التي تلحق المحال البيئي يبقى هناك تلوث مياه الساحل، وتآكل جزء كبير من الشريط البري للشاطئ، و انقراض جزء كبير من الثروة السمكية بالمنطقة، بفعل أشغال الجرف العشوائية ، ناهيك عن تدهور حالة المسالك الملاحية.
وأضاف المكتب أن اعادة انتشار المواد الملوثة بعد وضعها على القعر ، اثناء عملية الحفر والغمر، يؤثر على صحة الحيوانات البحرية بمختلف ترتباتها في السلسلة الغدائية . والتي لا يسلم منها الانسان بعد استهلاكها. وإلى جانب ذلك، هناك ارتفاع المواد العالقة التي تؤدي الى اختناق الاحياء وهجرة الاسماك القعرية ، وهجرة الاحياء البحرية بعد تدهور بيئتها ، بسبب الثلوث او بفعل ضجيج الآلات الضخمة الخاضة بالحفر . فيما اشار المكتب أيضا إلى أن عمليات الجرف تسبب في تأثر الانشطة الاقتصادية، منها بالخصوص الصيد التقليدي والانشطة السياحية وركوب الامواج للابحار.
وكان المكتب الاقليمي للهيئة الوطنية للدفاع عن المال العام باقليم الجديدة وفق ما نقلته تقارير إعلامية محلية بالمدينة، قد وضع تعرضا في سجل التعرضات بجماعة سيدي علي بن حمدوش بدائرة ازمور، يعترض من خلاله على مشروع شركة صوماكراف SOMAGRAV الرامي الى استغلال جرف الرمال بنهر ام الربيع بمنطقة للاستخراج مساحتها 1758 هكتار، ومحطة المعالجة والتثمين 10 هكتارات، موزعة بين الملك العمومي والبحري والغابوي مرجعها العقاريT9026/2P4 .
