دعا عبد الخالق الجيخ أحد مهنيي الصيد الساحلي كربان وكمجهز ، وزارة الصيد إلى التفكير وبجدية في اجراءات تواكب قرار تقسيم المصيدة الأطلسية الوسطى إلى منطقتين ، وهو القرار الذي لا يمكن المرور عليه مرور الكرام ، وإنما خطوة جريئة من قطاع الصيد وصعبة في ذات الآن على الكثير من الفاعلين في قطاع الأسماك السطحية الصغيرة .
وأوضح المصدر أن الوضعية الحالية تفرض التفكير في إجراءات مصاحبة تيسّر تنزيل القرار في أبعاده الشمولية، من قبيل استيعاب جزء من المراكب التي تنشط حاليا في المصيدة الوسطى، في مصيدة بوجدور والداخلة، لتجنب ما ستعيشه بعض المصايد من هجر ونفور القوة العاملة. وهو إجراء إن تم تنزيله خصوصا وأن غرفة الصيد الأطلسية الجنوبية كانت في وقت سابق أعطت إشارات إيجابية، في إتجاه السماح لبعض مراكب السردين بولوج بالمصيدة الجنوبية في خطوة تضامنية، بعد الأزمة التي عرفتها مصيدة السردين، وهو إجراء إن تم تفعيله يضيف الجيخ، سيكون له الأثر الإيجابي على المجهزين ، وسيفسح المجال للقرار الجديد ، كما سينزع فتيل التوتر والاحتقان، بين مجهزي المراكب القارة الثابتة، المرحبة بالقرار الجديد، ومجهزي المراكب غير الثابت المستفيدة من الوضع السابق.
وأبرز عبد الخالق الجيخ كواحد من مؤسسي الكنفدرالية المغربية للصيد الساحلي، أن التقسيم الجديد ستكون له اثار سلبية على المراكب الرحّل، التي تتنقل بين الموانئ، والتي تشكل أكثر من 60 بالمئة من أسطول الصيد الساحلي السطحي بالمصيدة الوسطى. هذه المراكب التي كان يدفعها سوء الطالع وقلة الخبرة في بعض الأحيان، إلى تجنب العطالة التي تفرضها الظروف المناخية، ونضوب المصايد، يدفعها إلى التنقل بين المصايد. ما جعل المراكب القارة تشتكي وتطالب (بالزونينگ )، إذ تعتبر المراكب الجائلة، السبب في تراجع أثمنة الإسقمري والأنشوبة، كما انها تخلق ضغطا رهيبا على ميناء الإستقبال ومصيدته.
وعاد المصدر العارف بخيايا مصيدة السردين، ليتحدث عن وضعية موانئ المصيدة الوسطى المعنية بالتقسيم ، مؤكدا أن ميناء أكادير كان ميناء يستوعب كميات كبيرة من أسماك السردين في سنوات الستينيات حتى نهاية السبعينات، أصبح حضور هذا النوع من السمك السطحي اليوم استثناءً، وحلّت محله أسماك “الأنشوبة” و”الشرن” وصغار الإسقمري “كابيلا” . وهو ماجعل قلة قليلة من المراكب قارة متكيّفة مع الوضع، بتطوير وسائل صيدها.
أما ميناء سيدي إفني فهو مصيدة الصدفة يقول الجيخ، ويشتغل بالصدفة. وهو ميناء لا يعرف إستقرارا للمراكب من حيث النشاط والحضور، حيث كان قد عرف طفرة جيدة في بداية ووسط التسعينيات. وهو نفس الأمر يمكن قوله على ميناء طرفاية، شأنه شأن ميناء سيدي افني، فالصدفة سيدة الموقف، بعد أن كان له باع كبير في فترة التسعينات. وبخصوص مصيدة طانطان فقد عرف يضيف الجيخ ، مفراغات خيالية، جعلت منه الأول عالميًا وميناء السردين بإمتياز، من بداية التمانينات حتى وسط التسعينات، بظهور وتسيد سمك “لنشوبة” الإسقمري الصغير وصغار السردين. ونتيجة لعوامل مناخية وقانونية وبشرية، تقلصت المردودية ، وأصبح عدد المراكب القارة الثابتة، لايتعدى الأربعين مركبا أو أكثر بقليل.
ويبقى ميناء العيون هو الجوهرة التي يتطلع إليها الفاعلون ، فبعد أن كان قد بدأ نشاطه بثمانية مراكب نهاية الثمانينات وبداية التسعينات، والاكتفاء بالاشتغال من شهر اكتوبر حتى نهاية شهر يناير، ومع نضوب المصايد شمال العيون، أصبحت هذه المصيدة هي الممول الرئيسي لجميع معامل التحويل والتجميد والأسواق الوطنية والدولية. فالمراكب القارة والثابتة في ميناء العيون، تتعدى الستين مركب بقليل ، ويرتفع العدد بين 140 ليصل ل 260 مركبا حسب حالات المصايد الأخرى.
ومن حسنات التقسيم الجديد يستطرد الجيخ، فسيعيد الإعتبار للمعامل المحلية بمختلف المدن المينائية ، بإعتبار هذه المعامل ستصبح أكثر إطمئنان على المادة الخام ، لأنها تعلم مسبقا عدد المراكب النشيطة بالميناء ، وبالتالي حضور هذه المراكب يطمئن أرباب المعامل على حاجياتهم من الأسماك. وهو مؤشر سيضمن إستقرار الإنتاج بما يعنيه ذلك من حركية ودينامية على مستوى التشغيل ضمن النسيج الإقتصادي المحلي. كما أن هذا المعطى سيفتح أفاقا جديدة للتعاقد بين المراكب المحلية ومعامل التصبير والتجميد، بما يعنيه ذلك من إنعكاس على التثمين، الذي ستتحكم فيه مقاربة محلية إنسجاما مع البعد الجهوي .
معطى آخر يقول الجيخ يجب إستحضاره مع القرار الجديد، وهو العدالة الإدارية ، حيث من غير المعقول أن يصبح الضغط على موظفي إدارة الصيد بالعيون، لأن واقع الحال يقول أن زيادة عدد المراكب بشكل مضاعف، يفرض رفع عدد الموظفين للقيام بالمراقبة والتتبع ومعالجة الملفات الإدارية لهذه المراكب ، لكن الكل يعرف أن نفس الطاقات الإدارية هي ذاتها، سواء كان عدد المراكب بميناء كالعيون 60 مركبا أو 240 . فمع القرار الجديد كل إدارة ستقوم بدورها المنوط بها بنوع من الأريحية على المستوى الجغرافي ، وكذا مع المراكب المحددة بنفوذ الدائرة البحرية .
وخلاصة القول يشير عبد الخالق الجيخ ، بإستحضار مقومات القرار الجديد في أبعاده الإسترتيجية ومكوناته المرتبطة بمستقبل المصيدة وكذا البنية المينائية ، دون إغفال عدالة التوزيع ، لأن نشاط الصيد له إمتدادات إنتاجية وإجتماعية وإقتصادية كمحرك للتنمية على مستوى المدن الساحلية ، فإن الجلوس إلى طاولة الحوار، وإستحضار المؤشرات المختلفة ، وكذا التطورات التي تعرفها المصايد، سيكون لامحالة محط تفاهم وتناغم بين مختلف الفاعلين، من باب المصلحة الجماعية التي تفرض تظافر جهود مختلف المتدخلين، وفق منهجية تراعي التكامل بين الإدارة والمجهزين، بما راكم هؤلاء من مكتسبات تحولت مع مرور الوقت، إلى حقوق يراهن المهنيون على حمايتها حفاظا على إستثماراتهم في القطاع .
