تعرف الحركة النقابية والجمعوية في قطاع الصيد البحري في شقيها المجهز و البحارعدة تقلبات وإرهاصات وإنعدام الثقة ويأس، لاسيما شق البحَّارة الصيادين، الذى يعرف مدا وجزرا على مدى السنين، إذ يغلب عليه الطابع الظرفي والمكاني ، مما يحد من فعاليته وإستمراريته وتوهجه.
و بلغ هذا التوهج ذروته في نهاية التسعينات وبداية القرن الجديد، قبل ان يخفت وبسرعة بالنظر لعدة أسباب، يبقى من بينها الضبابية في الأهداف، وعدم وضوح الرؤى، ثم الطابع التشاركي في المصير والمطالبة بتثمين المنتوج وتخفيض ثمن المحروقات والزيوت ، بإعتبارها مصارف مشتركة تنضاف إلى الماء والأكل وكذلك الضريبة على القيمة المضافة والرسوم على المبيعات واقتطاعات الضمان الاجتماعي والتأمين على حوادث الشغل، إذ باستثناء مراكب صيد السردين التي تُمارس في اگادير جنوبا، يكون التأمين على الأفراد بذمة المجهز ، في غياب قانون منظم غير قانون 1919 الذي أكل عليه الدهر وشرب، مما فسح المجال امام تغليب منطق العرف في كل شيء.
إن ظروفا كهذه، مكنت الإدارة من فرض وصايتها وإشرافها على العلاقة بين المجهز والبحارة الصيادين، مع التسطير على كلمة “المجهز” ، بإعتبار أننا لم نقل رب العمل ، وهو الوضع الذي جعل البحَّارة الصيادين في حالة شادة، لا هم بالعمال ولا هم بالشركاء الواضحي المعالم، حتى أنهم أدخلوا في متاهة لن يخرجوا منها الا بقانون منظم يضمن حقوقهم السياسية والاجتماعية، ويرفع عنهم الوصاية الإدارية التي تمارسها جمعيات المجهزين باحتكارها التمثيلية الدستورية، التي يكرسها القانون المنضم لماهية الناخب في غرف الصيد .
إن المادة 229 من مدونة الانتخابات في شقها المتعلق بغرف الصيد البحري، تقول بكون ناخبي غرف الصيد البحري هم : 1-بصفة شخصية : -مجهزو سفن الصيد البحري : -الأشخاص الذين يستغلون مؤسسات للصيد البحري أو لتربية الأحياء المائية أو يمارسون لحسابهم أنشطة استغلال الموارد البحرية الحية الساحلية والمرخص لهم طبقا للقانون الجاري به العمل . ويعتبر مجهزا لأجل تطبيق هذا القانون ، كل مالك لسفينة صيد أو حصة مشاعة من سفينة صيد . فالفصل خمسة من مدونة إنتخابات غرفة الصيد البحري ◦ يعتبر غنيمة من بين الغنائم التي غنمتها جمعيات المجهزين. بحكم حجرها ووصايتها على جمعيات البحَّارة الصيادين إذ حدد بموجبها من هو المهني المخول له المشاركة في تسير القطاع .
وبالرجوع شيء ما للوراء والتوقف عند تأسيس الكنفدرالية الوطنية للصيد الساحلي التي لمت شمل الإخوة الأعداء بعد ان تفرقوا الى الشمال والجنوب و بمبادرة وإشراف المرحوم مصطفى الساهل وزير الصيد آنذاك وبمجهود المرحوم التيجاني الكاتب العام لقطاع الصيد البحري ، ليكون عنده مخاطب يمرر عبره عدة مشاريع، من بينها وقف الاستثمارات الجديدة في الصيد الساحلي، و برنامج العصرنة و الضمان البحري ، مع تكريس هذه الوضعية بالقانون المذكور الذي فصل على مقاس المجهزين، حيت أقصي البحَّارة الصيادين ومعهم الضباط كنخبة بالقطاع من غرف الصيد، وغيبوا وغابت معهم القوة الاقتراحية الممارسة ، وثمة تزكية اصحاب “الشكارت”. هؤلاء الذين لا يفقه تسعون في المئة منهم شيء عن البحر ومعاناته ومشاكله.
إن الدليل على ذلك معانات البحارة جراء الحيف الذي لحقهم في المجالس الإدارية لصندوق الضمان الاجتماعي حيت يمتلهم فيه من لايحس بهم، ولا بالاكراهات العمرية، حين يتجاوز سن البحَّارة السادسة والخمسون من العمر. وبحكم طبيعة العمل الغير محدد في الليل والنهار والظروف الطبيعية الصعبة، وما ينتج عنها من أمراض الكلي والروماتيزم يصعب عليهم مزاولة هذا العمل الشاق. مما يتيح لنا القول أن البوصلة قد إنحرفت وانحرف معها المسار، و لم نستطع تصحيح الوضع الذي خلفه الإستعمار كون المستعمرين هم %99 من المجهزين إبان الحماية، وحافظنا على قوانينهم وأعرافهم التي ضاع بسببها البحار وضاع من يؤدي 50 الى %60 من الضريبة و الرسوم المفروضة.
هناك شيء لابد من توضيحه مع التوقف عندها بشكل دقيق هو احداث وزارة الصيد البحري وتحويلها من مديرية سنة 1983 حيت كان من بين المطالَب الملحة لجامعة المجهزين قبل ان تنقسم الى شمال وجنوب والذي سهل دخول صنف الصيد في أعالي البحار الابن الشرعي لهذه الوزارة المحدثة بالإضافة إلى مطلب اخر يتمثل في غرف الصيد البحري و التي شكل حصاد عقدين من تجربتها وإشتغالها، ان فرقت المتفرق وجزأت المتجزء الى مجموعات وتعصب كل الى حزبه ، فطغى حب الكرسي على حب المهنة ، وأصبح ارضاء الإدارة ولو على حساب الحقوق التاريخية ومصالح الأهل مقابل امتيازات زائلة ،”هذف” حتى مكنوا الاليغرشية الجديدة ومافيا العقار من افراغ المدن البحرية من بحارتها الصيادين ومجهزيها مرة بسمك النيگرو ومرة باشياء اخرى.
كم كان لغرف الصيد البحري أن تنجح، لو عملت على تطوير نفسها وطرح قوانين تخرجها ، من عباءة وو صاية وزارة الصيد البحري، لتصبح قوة اقتراحية وتقريرية كاملة ذات إستقلال مادي ومعنوي، وتعمل على إحداث مداخيل خاصة، ولم شمل القطاع ببحارته ومجهزيه وكذلك كل من يشملهم قانون 14-08 و ان تشرف على تكوين اللجان المحلية والوطنية التي تحل في إطارها المشاكل، وتلين وتقرب بين وجهات النظر وتمتص الإحتقانات بين جميع مكونات القطاع بدل البقاء استشارية ، لتجاوز الكلام المأثورالذي هو :بعد استشارة غرف الصيد و جامعتها بدون الإشارة الى موقفها، سواء رفضت او امتنعت فالموقفان سيان.
رأي كتبه للبحرنيوز عبد الخالق الجيخ
