الحسيمة: خالد الزيتوني
دخلت جمعية حماية المستهلك بإقليم الحسيمة، على خط انتشار الروائح الكريهة التي تتسرب من محطة تصفية الواد الحار وفي غياب تام للشركة المكلفة، والتي خلفت استياء واسعا وسط المواطنين الذين تعالت أصواتهم بمطالبة الجهات المسؤولة وعلى رأسها بلدية الحسيمة، بالتحرك لوضع حد لهذه الكارثة التي تشكل خطرا على صحة المواطنين، خاصة وأن هذه الروائح التي تعبق المدينة جاءت في ذروة الموسم السياحي وفي فصل الصيف.
واستنكرت الجمعية في بلاغ لها، الوضعية البيئية التي وصلت إليها المدينة بسبب الروائح المنتشرة، مسجلة عدم ارتياح المستهلك المحلي جراء عجز الشركة المكلفة بتدبير المحطة عن تلبية حاجياته وحقه في بيئة سليمة. وأقرت الجمعية في البلاغ ذاته، بفشل أساليب التدبير المفوض في تدبير المرافق العمومية الحضرية، وعدم قدرته على الاستجابة لمتطلبات التنمية المحلية، وعلى مسايرة التحولات التي يعرفها المجال الحضري بالمدينة.
وقالت حماية المستهلك أن المحطة المذكورة تقذف بين الفينة والأخرى مياهها الآسنة بدون معالجة نحو البحر، محدثة تأثيرات خطيرة على البيئة البحرية، وأنشطة الصيد والسياحة وصحة المواطنين، وذلك بدون أدنى تحرك من الجهات المسؤولة، وعلى رأسها: عمالة الحسيمة، بلدية الحسيمة، المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، هؤلاء الذين اختاروا الركون للصمت إزاء هذه الكارثة البيئية.
وأضافت أن المياه العادمة التي تقذف من المحطة المذكورة اتجاه البحر، هددت السياحة لهذا الموسم لتنضاف للركود الذي يضرب المنطقة، خاصة وأن سواحل الحسيمة هي الثروة السياحية، التي تقوم محطة التصفية بتلويثها، وأوضحت الجمعية أن إدراج التقرير الوطني السنوي لجودة الاستحمام والرمال ضمن الشواطئ غير الصالحة للسباحة خير دليل على ما آلت إليه المدينة ومؤهلاتها الشاطئية.
ودعت جمعية حماية المستهلك إلى فتح نقاش عمومي، من خلال تفعيل آليات التشارك والحوار والتشاور المنصوص عليها في القانون التنظيمي للجماعات، وذلك بهدف البحث عن سبل جديدة لتدبير المرافق العمومية الحضرية بالمدينة، من خلال نماذج عقود مبتكرة في إطار شركات التنمية المحلية ومؤسسات التعاون بين الجماعات، مع الانفتاح على القطاع الخاص، قصد تفعيل مبدأ المنافسة الكفيل بالرفع من تنافسية المرافق العمومية الحضرية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة.
