الحكومة تتدارس توسيع دائرة الموظفين المؤهلين لبحث ومعاينة مخالفات الصيد البحري

يتدارس مجلس الحكومة  غدا الخميس  21 محرم 1439 (12 أكتوبر2017) مشروع مرسوم  يتعلق بتغيير وتتميم المرسوم الصادر في شأن تحديد فئات موظفي وزارة الفلاحة والصيد البحري (قطاع الصيد البحري)، المؤهلين لبحث ومعاينة المخالفات التي لها صلة بملاحة سفن الصيد البحري وممارسة الصيد البحري.

ويحدد مشروع المرسوم الجديد المؤهلين لبحث ومعاينة المخالفات في كل من المندوبين والمنديبون الفرعيين للصيد البحري، و كدا الموظفين المرسيون المزاولين بمندوبيات الصيد البحري منذ مدة لا تقل عن سنتين، والمرتبين على الأقل، في درجة تماثل سلم الأجور رقم 10، أو الحاصلين على “إجازة أو شهادة مسلمة تطبيقا للفصل 53 من الملحق الأول من الظهير الشريف الصادر في 28 من جمادى الأخرة 1337 (31 مارس 1919).

ويضع المشروع الجديد ضمن شريحة المؤهلين لبحث ومعاينة المخالفات التي لها صلة بملاحة سفن الصيد البحري وممارسة الصيد البحري، الموظفين المرسمين المرتبين، على الأقل، في درجة تماثل سلم الأجور رقم 10، والمزاولين بالأقسام التابعة لمديرية مراقبة أنشطة الصيد البحري المنصوص عليها في المادة 3 من المرسوم رقم 2.15.890، بالإضافة إلى  الموظفين المرسمين المرتبين، على الأقل، في درجة تماثل سلم الأجور رقم 8، والذين يتولون مهاما تقنية بالمركز الوطني لمراقبة سفن الصيد التابع للمديرية المذكورة.

ومن أجل مزاولة “مهامهم بصفة عون المحاضر، يشترط المشروع الجديد على الأشخاص المحددين ، إثبات متابعتهم لتكوين  مستمر، بقطاع الصيد البحري، أو في  مؤسسات التكوين البحري التابعة له، في المجالات المتعلقة بتحرير المحاضر، وفي مجال سلامة سفن  الصيد البحري والملاحة البحرية ورجال البحر، أو مجال ممارسة الصيد البحري، حسب الحالة. فيما يعد برنامج التكوين المستمر المشار إليه أعلاه بمقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري.

وفي وقت رحبت فيه مصادر نقابية بالمشروع الجديد، خصوصا انه سيخفف من الضغط على الموظفين المحلفين بتوسيع رقعة المراقبين، سيما أن المشروع الجديد سيدخل فئة المهندسين ضمن هذه الخانة، كما يؤطرها قانون محاربة الصيد الغير قانوني والغير منظم والغير مصرح به، بعدما كان تدخلهم مؤطرا بالقانون المنظم لتجارة السمك ، فإن ذات المصادر النقابية كشفت للبحرنيوز أن المشروع تضمن بين طياته نوعا من المفاضلة والتمييز.

وأوضحت ذات المصادر النقابية ، أن المشروع  أعطى الضوء الأخضر في ممارسة المهمة للموظفين المرسمين المرتبين، على الأقل، في درجة تماثل سلم الأجور رقم 10، والمزاولون بالأقسام التابعة لمديرية مراقبة أنشطة الصيد البحري بشكل مباشر . في وقت قيد فيه ذات مشروع المرسوم، الموظفين المرسمين المزاولين بمندوبيات الصيد البحري  والمرتبين على الأقل، في درجة تماثل سلم الأجور رقم 10  بأقدمية محدة في سنتين لمزاولة المهمة.

وأضافت المصادر أن هذا التمايز سيقوي أكثر، أطر المديرية وهو شيء جيد ، لكنه  سيضعف من  أطر المندوبية بإعتبارهم الأكثر خبرة وإحتكاكا بالمخالفات. كما أشارت المصادر في ذات السياق أن هذا التفاضل سيؤتر مستقبلا على خطة الوزارة في تعزيز مصالحها الخارجية بمصلحة للمراقبة لتعزيز دور المديرية. وهو  الأمر الذي كان يتطلب رؤيا إستباقية توازي هذا التوجه الذي من شانه تقديم الإضافة على مستوى المراقبة والتتبع لأنشطة الصيد .

البحرنيوز : زينة أوتيان