صادق مجلس الحكومة في اجتماعه الأسبوعي المنعقد برئاسة عبد الاله بنكيران، رئيس الحكومة أول أمس الأربعاء 16 دجنبر 2015 على مشروع مرسوم رقم 604-15-2 حول تأليف مجلس إدارة المكتب الوطني للصيد، قدمه وزير الفلاحة والصيد البحري.
وينص المشروع على تحديد ممثلي الإدارة داخل مجلس إدارة المكتب الوطني للصيد في الوزير المكلف بالصيد البحري أو ممثله، ووزير الداخلية أو ممثله، ووزير الاقتصاد والمالية أو ممثله، والوزير المكلف بالتجهيز والنقل واللوجيستيك أو ممثله، وثلاثة ممثلين عن الوزارة المكلفة بالصيد البحري، يعينون لهذا الغرض من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري، بالإضافة إلى الأعضاء المنصوص عليهم في الفصل 4 من الظهير الشريف رقم 45-69-1 بتاريخ 4 ذي الحجة 1388 (21 فبراير 1969) بشأن المكتب الوطني للصيد البحري، كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 90.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 140-14-1 صادر في 25 من شوال 1435 (22 غشت 2014).
