حجزت المصالح البيطرية بعمالة شتوكة ايت باها التابعة للادارة الجهوية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمواد الغدائية أول امس الأربعاء الأطنان من زيت كبد القرش الفاسد بالإضافة إلى الأطنان من الكبد وذلك بمعمل يشتغل على هذا النوع من الزيت مند سنة 2011.
وحسب بلاغ صارد عن المديرية الجهوية للمكتب الوطني لسلامة الصحية فإن العملية مكنت من حجز 19 طنا من زيت كبد القرش الفاسد و15 طنا و300 كلغ من كبد القرش غير قابلة للإستهلاك بالإضافة لما يفوق الثلاثين طنا من الأزبال الناتج عن عمل المصنع الممتد على 600 متر مربع.
وجاء حجز هذه الكميات حسب بلاغ للمديرية الجهوية للمكتب الوطني لسلامة الصحية نتيجة عدم إحترام شروط السلامة الصحية، حيت أكد البلاغ بأن المحجوزات غير قابلة للإستهلاك البشري والحيواني. مسجلة ان صاحب المصنع يتوفر على ترخيص لإستغلال المكان سلم له سنة 2011.
وتمت العملية تحت اشراف لجنة تفتيشية تضم المصالح الصحية للعمالة والسلطة المحلية وعناصر الدرك الملكي والمندوبية الجهوية للصيد البحري باكادير حيت قامت اللجنة بزيارة المصنع وتبين لها أن مكان الإشتغال والمواد المستعملة في الإنتاج لا تحترم شروط السلامة الصحية.
وفي موضوع دي صلة يعد زيت كبد القرش الذي يستعمل في صناعة مستحضرات التجميل، وأدوية طبية وعدد من منتجات الصناعات الغذائية قطاعا واعدا بالمغرب، في ظل تحقيقه لرقم معاملات يناهز 8 مليارات درهم حسب ما نقلته مجموعة من المجلات افقتصادية . وهو الغرض الذي كان قد دفع ب“مديرية الصيد البحري” إلى منع صفقات بيع سمك القرش داخل البحر مند شتنبر 2015 ، وذلك تمرة إتفاق بين أرباب بواخر الصيد وإدارة الصيد في إجتماع جمع بينهما في وقت سابق .
تبقى الإشارة أن سوق المغربي الذي يضم 6 وحدات صناعية مختصة في إنتاج زيت كبد القرش، إلى جانب أزيد من 40 مركب صيد موجهة للتصدير، تشهد منافسة شرسة إثر تزايد الطلب الخارجي، اعتبارا أن سعر الطن الواحد من زيت كبد القرش يتراوح ما بين 12 إلى 15 ألف دولار. إذ ينافس المغرب، الذي يقدر إنتاجه السنوي حوالي 1000 طن، في المرتبة الاولى جيرانه الإسبان، إلى جانب البرتغال، الهند، اوندونسيا والفلبين.
